يصوت مجلس الأمن الخميس على قرار يقضي بإحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ستحقق في احتمالات وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سوريا.
وكانت روسيا قد أكدت معارضتها مشروع القرار، ونيتها استخدام حق النقض ضده على الارجح، وربما تقف معها الصين، التي استخدمت الفيتو مع روسيا اربع مرات سابقة في الشأن السوري.
وقال مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة نيك براينت إن “مشروع قرار إحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية يحظى بتأييد أكثر من 50 دولة”، مضيفاً “تطالب هذه الدول بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل جميع الأطراف المتنازعة في سوريا”.
“حق النقض”
وأضاف براينت أن “روسيا لطالما دعمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الأمم المتحدة، وستقوم باستخدام حق النقض لعدم المصادقة على مشروع القرار، وبالتالي محطمة أي أمل بالتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في سوريا”.
ودعت فرنسا التي اقترحت مشروع القرار إلى التصويت على مشروع القرار ، وأيد السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا حول هذه المشكلة.
ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع “بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية”.
وقال مراسلوان إنه في حال استخدام بكين وموسكو حق النقض ضد مشروع هذا القرار ، فإنها ستكون المحاولة الرابعة التي تستخدم حق النقض ضد اقرار مشروع القرار.
وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.
وإذا وافق مجلس الأمن على مثل هذا المشروع فسيعني ذلك إمكانية بدء ملاحقات قضائية ضد من يشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية خلال القتال في سوريا.
