يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأحد على مشروع قرار يدعو إلى نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة للإشراف على إجلاء المدنيين عن المناطق المحاصرة في مدينة حلب السورية وضمان توفير الحماية للباقين منهم.
ويشدد مشروع القرار الفرنسي على أن تكون عمليات الإجلاء طواعية، وعلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش للتصويت على مشروع القرار.
وقال سفير فرنسا لدي الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن “الوجود الدولي سيمنع تحويل حلب إلى سربرنيتشا أخرى”، حيث ذبح الآلاف من الرجال والصبية البوسنيين عام 1995 عندما سقطت المدينة في يد قوات صرب البوسنة إبّان حرب البلقان.
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس “هدفنا من خلال هذا القرار هو تفادي سربرنيتشا أخرى في هذه المرحلة فور الانتهاء من العمليات العسكرية.”
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور الجمعة إن وجود مراقبين على الأرض سيضمن الحماية.
ويطالب كذلك المشروع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ”إعادة نشر أطقم إنسانية تابعة للأمم المتحدة لإجراء مراقبة دقيقة وحيادية وإشراف مباشر ورفع تقاريره عن عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في حلب وحماية المدنيين داخل المدينة.”
وعرقلت روسيا، التي تدعم الرئيس بشار الأسد، 6 قرارات للمجلس بشأن سوريا منذ بداية الصراع عام 2011، ودعمت الصين موسكو في عرقلة 5 قرارات.
وينتظر آلاف المدنيين ومسلحون معارضون استئناف عمليات الإجلاء عن المدينة.
أكدت مصادر حكومية سورية والمعارضة أن اتفاقا جديدا تم التوصل إليه لإجلاء آلاف من المحاصرين في مختلف مناطق سوريا.
ويأمل آلاف من المدنيين والمسلحين بمغادرة مدينة حلب بعدما حققت القوات الحكومية تقدما سريعا خلال الأسابيع الأخيرة.
وثمة تقارير حول التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات الإجلاء التي توقفت الجمعة.
