أعرب مجلس الامن الدولي عن تأييده القوي للحكومة العراقية في حملتها العسكرية التي تستهدف معاقل الجماعات المرتبطة بالقاعدة.
ووافق مجلس الامن المكون من 15 عضوا على بيان يدعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسط قلق متزايد بشأن الأزمة في امحافظة الانبار التي تمتد من الضواحي الغربية لبغداد الى الحدود مع سوريا.
وادان المجلس الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وأثنى على “الشجاعة الفائقة” لقوات الامن العراقية في الانبار.
وقال البيان “مجلس الامن يعرب عن دعمه الشديد للجهود المتواصلة للحكومة العراقية للمساعدة في الوفاء بالاحتياجات الامنية للشعب العراقي بأسره”.
ودعا المجلس “العشائر العراقية وزعماء العشائر في المنطقة وقوات الامن في الانبار لمواصلة وتوطيد تعاونها ضد العنف والارهاب ويؤكد الاهمية البالغة لاستمرار الحوار الوطني والوحدة”.
واستولى مسلحون على الفلوجة، غربي بغداد، وعلى مناطق من الرمادي عاصمة الانبار الاسبوع الماضي، وهي المرة الاولى التي يكون فيها للمسلحين مثل هذه القوة منذ العمليات المسلحة التي اعقبت الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
واستعاد مقاتلون عشائريون والشرطة منطقتين في الرمادي الجمعة.
وكان جون بوينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، دعا إلى دور أكثر فعالية للولايات المتحدة في مساعدة العراق في القتال ضد “الإرهاب”.
غير أنه استبعد الدعوة “حاليا” إلى إرسال قوات أمريكية إلى العراق للمساعدة في مواجهة “مسلحي القاعدة.”
وقال بونير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه يجب على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يسمح بدور أمريكي أكثر فعالية في العراق، وبأن يزيد مشاركته في مساعدة العراق على قتال “الجماعات الإرهابية.”
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت مساندتها لما اعتبرته مساع من جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهة منظمات تنتمي للقاعدة في العراق، وخاصة في محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وتشهد الأنبار توترا متصاعدا منذ فضت قوات الجيش والشرطة العراقية اعتصاما استمر ما يقرب من عام للمطالبة بتحسين أوضاع العراقيين السنة، الذين يقولون إن حكومة المالكي، التي يسيطر عليها الشيعة، تهمشهم.
وينفي المالكي يشدة اتباع سياسات طائفية.
