بعد التغييرات التي حصلت في العام الماضي على شروط الحصول على تراخيص بناء في قرية الغجر، المجلس المحلي يرسل للأهالي رسالة يوضح فيها تطورات الموضوع ويطلب منهم الالتزام بالقرارات.
وبسبب الوضع الخاص الذي تعيشه قرية الغجر، والمتمثل بإعلان القرية منطقة عسكرية، بسبب انقسام القرية إلى قسمين بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2006، بحيث أصبح القسم الشمالي من القرية خاضعاً للسياة اللبنانية، بينما القسم الجنوبي تحت السلطة العسكرية الإسرائيلية، وأصبح الدخول إلى القرية منوطاً بتصريح من قبل الجيش الإسرائيلي، ويمنع مندوبو المؤسسات المدنية الإسرائيلية والمواطنون الإسرائيليون من الدخول إلى القرية، بما في ذلك سلطة التخطيط والبناء. فنتج عن هذا الأمر تشييد عشرات المباني دون ترخيص، إلى أن تم الاتفاق في العام الماضي، بين المجلس المحلي ووجهاء القرية من جهة، ولجنة التنظيم من جهة أخرى، على إعادة تفعيل دور اللجنة في تنظيم عملية البناء واستصدار تراخيص البناء.
وبسبب تبديل قائد الفرقة العسكرية المسؤول عن القرية، وبسبب بعض التعديلات على شروط الحصول على رخصة بناء، فإن عملية منح الرخص خلال هذه الفترة تواجه بعض العقبات، على أن تحل هذه الإشكالية بعد تعيين قائد عسكري جديد.
فيما يلي نص الرسالة التي أرسلها مجلس محلي الغجر للأهالي:
