أبدت مجموعة الدول العشرين صاحبة الاقتصادات الرئيسة في العالم، تفاؤلاً في شأن التوقعات للنمو العالمي، على رغم أن مسؤوليها الماليين المجتمعين في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عبروا عن قلقهم من أن عدم قدرة اليونان على إبرام اتفاق مع دائنيها، قد يقوّض التعافي الأولي الجاري في أوروبا.
وقال وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، في بيان ختامي عقب اجتماع على مدى يومين فجر أمس، إن الأخطار التي تواجه الاقتصاد العالمي تقلّصت مع تحسّن احتمالات النمو في الدول الغنية، لكنهم حذروا من تحديات تشمل تقلبات أسعار الصرف والتوتر السياسي وانخفاض التضخم. وزاد البيان، أن «الأخطار التي تواجه الاقتصاد العالمي، باتت أكثر توازناً منذ اجتماعنا الماضي».
ولفت إلى أن «آفاق المدى القريب للاقتصادات المتقدمة، خصوصاً منطقة اليورو واليابان، تحسنت في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيق نمو قوي، وهو ما قد يدعم تعافياً عالمياً أقوى». لكن المجموعة التي تمثل نحو 80 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، حذرت من أخطار.
وورد في البيان: «ثمة تحديات مهمة، منها تقلب أسعار الصرف، وطول أمد التضخم المنخفض، واستمرار الخلل في الموازين الداخلية والخارجية، وارتفاع الدين العام، فضلاً عن التوترات السياسية».
ولم يرد ذكر اليونان بالإسم في البيان، وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان في مؤتمر صحافي، إن المناقشات الرسمية لم تتناول اليونان، لكن من الواضح أن الدولة كانت حاضرة في أذهان المسؤولين في واشنطن. وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن لصحافيين: «ملاحظ أن الأجواء أكثر قتامة مما كانت عليه في الاجتماع الدولي السابق»، مضيفاً أن المناقشات بخصوص اليونان «تخللت» كل اجتماع. وزاد: «واضح الآن بالنسبة إلي، أن أي زلة أو سوء تقدير من أي جانب قد تعيد الاقتصادات الأوروبية بسهولة إلى الوضع الخطير الذي شهدناه قبل ثلاثة أو أربعة أعوام».
وتحاول أثينا إبرام اتفاق مع دائنيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، لتخفيف شروط خطة إنقاذ اقتصادها، غير أن التقدّم في المحادثات بطيء للغاية، وقد تنفد السيولة اليونانية قبيل حلول أجل تسديد ديون الشهر المقبل. وتسبّبت المخاوف في شأن اليونان في هبوط الأسهم في أوروبا وفي وول ستريت. وفي حين عبرت مجموعة العشرين عن تفاؤل حذر في شأن الاقتصاد العالمي، أشارت إلى أخطار حدوث تقلبات مالية مع استعداد مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة. وورد في البيان الختامي: «في ظل أجواء تتباين فيها السياسات النقدية وتزداد تقلبات الأسواق المالية، ينبغي إعداد السياسات بعناية وإبلاغها في شكل واضح لتخفيف التأثيرات السلبية غير المباشرة إلى أدنى حد ممكن».
وحضّت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليونان على المضي سريعاً في المفاوضات الفنية الرامية الى التوصّل إلى اتفاق في شأن شروط عملية إنقاذها مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن الفشل في إبرام اتفاق قد يضر الاقتصاد العالمي. وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، في بيان أعدّ ليلقيه خلال اجتماع للجنة التوجيه في صندوق النقد: «نحضّ السلطات (اليونانية) على الالتزام سريعاً وكلياً بالمفاوضات الفنية مع شركائها». وأضاف أن «عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخلق صعوبات فورية لليونان، وضبابية بالنسبة إلى أوروبا والاقتصاد العالمي في صورة أوسع».
وفي قبرص، الخاضعة لرزمة إنقاذ بدورها، أجّل البرلمان الجمعة مجدداً التصويت على مشروع قانون مثير للجدل حول مصادرة أملاك عقارية بسبب العجز عن التسديد، وذلك بسبب مواجهات بين متظاهرين والشرطة. وتجمع نحو 250 محتجاً على القانون أمام البرلمان، هاتفين: «لا لاستيلاء المصارف على أي منزل» و «توقفوا عن تدمير البلد».
وحاول محتجون اجتياز حاجز الأمن أمام البرلمان، فوقعت مناوشات مع الشرطة من دون وقوع إصابات. وبعد أربع ساعات من المناقشات الحامية داخل البرلمان لنص القانون الذي تطالب به ترويكا دائني جمهورية قبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد)، تقرّر تأجيل التصويت إلى وقت لاحق أمس. وجمع حزب «ديسي» الحاكم مع حزب معارض صغير، 28 صوتاً لصالح مشروع القانون من أصل 56 نائباً. ويتوقع أن يصوت حزب «أكيل» (الشيوعي)، أبرز أحزاب المعارضة، مع أحزاب صغيرة أخرى ضد مشروع القانون. وبذلك، فإن مرور مشروع القانون من عدمه، سيكون رهناً بتصويت حزب «أديك» الاشتراكي.
