أوردت صحيفة ألمانية أن الشركاء الأوروبيين لليونان أمهلوا أثينا «حتى 20 نيسان (أبريل)» أي الاثنين المقبل لتقديم لائحة إصلاحات مقبولة، في مقابل القسم الأخير من برنامج المساعدة الدولية.
واستقت صحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ» المحافظة معلوماتها من مندوبين إلى اجتماعات وزراء المال في مجموعة اليورو.
ولفتت إلى أن هذا الموعد هو وحده الممكن ليتسنى لدائني اليونان وقت كاف لدرس مقترحات الإصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريغا في 24 نيسان.
وأوضحت المصادر نفسها للصحيفة أن المفاوضات تراوح مكانها بينما ترفض أثينا التفكير في اقتطاعات في رواتب تقاعد الموظفين.
وبدأ النواب اليونانيون الخميس دراسة مشروع قانون ينص على إعادة نحو أربعة آلاف موظف سرحوا في إطار سياسة التقشف وتوظيف ستة آلاف تقدموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية.
وعقد الاجتماع الأخير بين أثينا ودائنيها في هذا الشأن الأربعاء والخميس في بروكسيل. وقال مصدر أوروبي لوكالة «فرانس برس» حينذاك أن المفاوضات حول الإصلاحات «تتقدم بخطى صغيرة». وأعلن مصدر حكومي يوناني مساء السبت أن مؤتمراً هاتفياً لمجموعة بروكسيل، أي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي وممثلين عن الحكومة اليونانية، عقد خلال النهار «في جو من التعاون» من أجل تحديد «جدول الأعمال» الذي سيجري بحثه «خلال الأيام المقبلة».
وبعد تقديمها مشروعاً أولاً يقع في 26 صفحة، تتحفظ أثينا خصوصاً على قبول الخفض الجديد المطلوب في النفقات العامة. وتفضل حكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس زيادة الواردات عن طريق ملاحقة المقصرين في تسديد المترتب عليهم في كل المجالات.
وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية الخميس، قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس انه «واثق» من إمكانية التوصل إلى اتـفاق في 24 نيسان، مؤكداً أن «المناقشات تتقدم في شكل جيد».
ورداً على سؤال عن الخطر السياسي الذي تواجهه اليونان في حال التوصل إلى تسويات مهمة مع الدائنين، قال فاروفاكيس: «ما كنا سنتولى هذه المهمة لو لم نكن مستعدين لتحمل الكلفة السياسية اللازمة لتأمين استقرار اليونان وقيادتها إلى النمو».
