أعلنت المفوضية الأوروبية أمس نية الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا عقد اجتماع جديد بعد غد على مستوى الخبراء، يناقش تأمين إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ولفتت المفوضية إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الإعداد للقاء جديد «اتفق على عقده في منتصف الشهر الجاري» المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر مع وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني يوري برودان اللذين أجريا مناقشات في الثاني من الجاري في وارسو.
وسيتزامن اللقاء التقني مع اجتماع في بروكسيل لوزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة الأزمة الأوكرانية واحتمال فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس وموالين لروسيا، وزيارة إلى كييف يقوم بها رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي. وسيزور مسؤولون أوكرانيون بروكسيل في 13 الجاري للقاء المفوضية.
وسيناقش خبراء الأطراف الثلاثة «متابعة مرور الغاز وتأمينه، وديون الغاز المترتبة على أوكرانيا وأسعار الغاز لهذا البلد وشفافية إرسال الغاز وتخزينه وجدواها، وتحديث سوق الغاز الأوكرانية»، كما أعلنت المفوضية.
في السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستطالب أوكرانيا بدفع ثمن الغاز مقدماً بدءاً من حزيران (يونيو) بعد تخلفها عن تسديد ثمن الشحنات التي تسلمتها. وأفادت شركة «غازبروم» الروسية بأن المدفوعات المستحقة على أوكرانيا عن إمدادات الغاز في نيسان (أبريل) حل أجلها ولم يسدد منها شيء، ما زاد إجمالي الديون المستحقة لروسيا على أوكرانيا في مقابل شراء الغاز، إلى 3.51 بليون دولار. وأوضح نوفاك في بيان «بموجب العقد (…) يؤدي عدم تنفيذ الإلتزامات تلقائياً إلى التحول إلى نظام الدفع المسبق لثمن شحنات الغاز إلى أوكرانيا بدءاً من الأول حزيران».
وأكد الوزير الروسي أن «غازبروم» سترسل فاتورة أولية عن حزيران قبل 16 الجاري على أن يتم شحن الغاز بكميات تتناسب مع المدفوعات التي تتلقاها قبل 31 منه. وجاء في البيان «روسيا لا يمكنها ويجب ألا تتحمل بعد الآن عبء دعم اقتصاد أوكرانيا بمفردها بأن تمنحها خصومات على سعر الغاز وتشطب ديوناً عليها، وتغطي في الواقع عجز الميزان التجاري الأوكراني».
الى ذلك، أعلنت شركة «قطر للبترول» المملوكة للدولة، عزمها استثمار أكثر من 40 بليون ريال قطري (11 بليون دولار) في مشروع لإعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي البحري بهدف «إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه». وكانت مصادر أشارت في وقت سابق إلى أن الحقل يُنتج حالياً حوالى 40 ألف برميل من الخام يومياً وتأمل «قطر للبترول» في زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.
وجاء في بيان أصدرته الشركة «يعكس حجم هذا الاستثمار ضخامة المشروع ومدى نطاقه الواسع الذي يتضمن إنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في مسيعيد، إلى جانب تنفيذ عمليات حفر كبيرة لما يقارب 150 بئراً جديدة، تمتد حتى عام 2028». وتابع: «من المقرر أن تُحفر الآبار الجديدة من خلال المنصات الحالية والمطورة، إضافة إلى 14 منصة جديدة».
ويشمل المشروع توسيع محطة لمعالجة الغاز مملوكة للشركة في مسيعيد للمساعدة في جمع حوالى 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت. وسينقل الغاز من خلال خط أنابيب بحري بطول 150 كيلومتراً وسيُستخدم لصناعة وقود الطائرات والسيارات، وسُيعاد ضخ الغاز المعالج بعد ذلك عبر خط أنابيب إلى مرافق بحرية لزيادة الضغط لتعزيز معدلات استخلاص الخام من الحقول. وتلقت «قطر للبترول» المشورة الفنية على مدى السنوات الأخيرة، من شركة «توتال» الفرنسية العملاقة بخصوص كيفية زيادة الاستفادة من حقل بو الحنين المتقادم الذي بدأ الإنتاج في 1972. لكن البيان لم يتطرق إلى مشاركة أي شركات نفط عالمية، وأكد أن «قطر للبترول» ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع وإدارته.
في الأسواق، استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» الخام القياسي الأوروبي فوق 108 دولارات للبرميل، مدعومة بتجدد التوتر في أوكرانيا وعدم تحسن الإمدادات من ليبيا. وارتفع سعر عقود «برنت» 39 سنتاً إلى 108.43 دولار للبرميل بعد إغلاقه مرتفعاً تسعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. وزاد سعر الخام الأميركي 41 سنتاً إلى 100.67 دولار للبرميل بعدما تراجع 51 سنتاً عند التسوية.
وأفاد مصدر مطلع بأن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لصادرات النفط الخام إلى المشترين الآسيويين في حزيران عند مستوى يقل دولاراً واحداً للبرميل عن متوسط خامي عُمان ودبي، أي بانخفاض 40 سنتاً عن الشهر السابق.
