محاكم البناء تعود من جديد إلى محكمة مسعدة

وعد رئيس محاكم الصلح في لواء الشمال، القاضي جورج أزولاي، أن يعود النظر في قضايا مخالفات البناء التي تخص أهالي قرى الجولان إلى محكمة مسعدة، بعد أن تم نقلها خلال السنوات الأخيرة إلى كريات شمونة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده القاضي يوم أمس الأول، في مبنى اللمحاكم في الناصرة، مع مجموعة من رجال الدين من مجدل شمس ومسعدة، يرافقهم كل من القاضي صائب دبور والمحامي منصور أبو صالح، وذلك للتداول في موضوع محاكم البناء، التي تستحوذ على المشهد العام في قرى الجولان في الأشهر الأخيرة.

وفي الاجتماع، الذي نظمه القاضي صائب دبور، بعد توجه بهذا الخصوص من وجاء المنطقة، تم التطرق للعديد من النواحي والتفاصيل التي شهدتها المحكمة في موضوع مخالفات البناء مؤخراً، وعرض الحاضرون أمام القاضي عددا من التساؤلات حول الطريقة التي تتم فيها هذه المحاكمات ودوافعها، والتمييز ضد أبناء المنطقة، لجهة الأحكام التي تصدر بحقهم.

ولفت الحاضرون انتباه القاضي إلى التمييز الصارخ ضد أبناء المنطقة، مقارنة بالأحكام التي تصدر في قضايا مشابهة ضد سكان المستوطنات اليهودية المجاورة، حيث يصدر القاضي على أبناء قرى الجولان أحكاماً بعشرات آلاف الشواقل، بينما يصدر على سكان المستوطنات، وفي قضايا مشابهة، أحكاماً تتراوح بين 2000 إلى 5000 شيكل كحد أقصى،

وبحسب ما رشح من الاجتماع، فإن القاضي “أزولاي” أعرب عن تفاجئه واستغرابه للأمر، ووعد بدراسة الموضوع والتحقق منه، ومعالجته في حال ثبات صحته.
كذلك وعد القاضي، بالاستجابة لطلب الوفد الجولاني، بنقل محاكمات البناء إلى محكمة مسعدة، حيث سيتم التداول في هذه القضايا من الآن وصاعداً في محكمة مسعدة، وليس كما كان متبعاً في السنوات الأخيرة في محكمة كريات شمونة، وذللك للتخفيف على الأهالي عبء السفر إلى كريات شمونة. أما بخصوص القضايا التي تم فتحها ويتم التداول فيها في محكمة كريات شمونة فإنها ستبقى هناك، وفقط القضايا الحديدة التي ستفتح سيتم التداول فيها في مسعدة.