“مخالفات البناء”: المحكمة تضرب من جديد بغرامات بعشرات الآلاف

 رغم الوعود التي أعطيت في الأيام الأخيرة بتخفيف الضغط عن الأهالي إلى حين إيجاد حل في قضية “مخالفات البناء”، عادت المحكمة لتضرب اليوم من جديد، فأصدرت أحكاماً بعشرات آلاف الشواقل على العديد من المتهمين، بمن فيهم الأشخاص الذين تم التوصل معهم أمس “لحل وسط”.

المحكمة التي عقدت اليوم في “كريات شمونة” لم تعر الاتفاقات التي توصل إليها بعض المتهمين يوم أمس مع اللجنة أي اهتمام، وأصدرت أحكاماً تفوق المبالغ التي تم الاتفاق عليها.

وقد نظرت المحكمة اليوم بأكثر من 40 ملفاً، بعد أن كانت أجلت النظر في 33 ملفاً آخر إلى شهر حزيران القادم، كانت معدة للنظر فيها اليوم أيضاً.

 الأهالي الذين أصدرت بحقهم أحكاماً اليوم شبهوا المحكمة برواية “يوميات نائب في الأرياف” لتوفيق الحكيم، معتبرين أن تحديد 88 ملفاً للنظر فيها في يوم واحد هو بحد ذاته نكتة ودليل قاطع على مهزلة هذه المحاكم، معتبرين أن رفع لجنة التنظيم لقضايا ضد أكثر من ألف شخص في قضايا مخالفات البناء، إنما يدل على أن المشكلة ليست لدى الناس وإنما لدى اللجنة والسبب هو امتناعها عن منح الرخص للناس.

وكان الأهالي قد قرروا التظاهر أمام المحكمة اليوم احتجاجاً، لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد إعلان السلطات عن رغبتها في  التوصل إلى حل مع الناس، وقامت بالفعل بتأجيل 33 ملفاً كان من المفروض النظر فيها اليوم، وذلك كبادرة حسن نية. وبنفس الوقت بدأت اللجنة بمفاوضات مع العديد من الأشخاص  قبل انعقاد المحكمة اليوم، للتوصل معهم إلى حل وسط. وقد رفض معظم هؤلاء الاتفاق المعروض عليهم، حيث اعتبروه أقسى من حكم المحكمة، بينما وافق قسم آخر عليه، لكنهم فوجؤوا اليوم بأن ممثلة الإدعاء رفضت هذا الاتفاق ولم تعره المحكمة أي اعتبار.

أحد هؤلاء الأشخاص كان السيد هايل محمود من مجدل شمس. ويصف هايل ما حدث فيقول:

“قضيتي بسيطة، فقد زدت على بيتي  غرفة مساحتها 16 مترا مربعاً، وذلك فرض نفسه علي أثناء عملية البناء، وقدمت الأوراق اللازمة للجنة لتعديل المخطط، لكني لم أحصل حتى الآن على رخصة. يوم أمس اتصلت بي اللجنة المتابعة لقضية المخالفات وعرضت علي تسوية، بأن أدفع 2000 شيكل غرامة وتتم تسوية أوراقي. وافقت على العرض وجئت اليوم للمحكمة لإنهاء الموضوع، لكن المدعية رفضت هذا الاتفاق وحكم علي القاضي بغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

 السيد وسيم عويدات، هو أيضاً أحد المدعى عليهم، بعد أن بنى بيتاً لأولاده دون ترخيص، بسبب رفض اللجنة إعطاءه الرخصة، عرض عليه يوم أمس التوصل لاتفاق مع اللجنة، لكنه يقول أن الاتفاق الذي عرض عليه أقسى من حكم المحكمة فرفضه. فقد عرض عليه أن يدفع مبلغ 150 ألف شيكل كغرامة، ثم يعطى فترة سنة للحصول على الرخصة. وفي حال عدم الحصول على الرخصة سيترتب عليه هدم البيت، وإذا لم يهدمه بعد انتهاء المدة سيغرم هو بمبلغ 80 ألف شيكل وابنه أيضاً بمبلغ 80 ألف شيكل أخرى،  بالإضافة إلى السجن الفعلي مدة 3 أشهر لكل منهما.

 المحامي نبيه خنجر قال أنه يتوجب القيام أيضاً بخطوات قانونية لحل هذه المشكلة بصورة جذرية، حيث الإشكالية الأساسية تكمن في سلطة أراضي إسرائيل (المنهال) التي تدعي ملكيتها لأراضي الناس. ما يتم حالياً هو أن لجنة التنظيم تطلب من المنهال تصريحاً لمنح الرخصة، لكنه لا يوجد أي نص في القانون يقول أن على لجنة التنظيم طلب هذا الترخيص. الحل لهذه القضية أن يرفع المتضررون الذين ترفض اللجنة منحهم الرخصة، بسبب عدم موافقة المنهال، دعوى ضد لجنة التنظيم لأن ما تقوم به غير قانوني.

بعد جلسة اليوم عاد الأهالي إلى طرح التصعيد كحل لهذه الأزمة، معتبرين أن السلطة تحاول التلاعب بالناس، وذلك من خلال تقسيمهم والتعامل معهم كأفراد وليس كجماعة، معتبرين ما حصل اليوم دليلاً دامغاً على ذلك، فأحكام المحكمة لم تتغير وطلبات الإدعاء لم تتغير، وكل الوعود كانت مجرد كلام وحبر على ورق.

الأوراق عادت لتخلط اليوم من جديد في قضية “مخالفات البناء”، مشرعة الباب على مصراعيه للمفاجآت، فالغضب الشعبي وصل إلى مستويات لم نعرفها منذ زمن، دون أن يكون هناك أي بصيص أمل بحل منطقي يعطي الناس حقهم في بناء بيتهم للعيش فيه بكرامة.