أعلنت الحكومة المصرية تاييد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة واتهمت حكومتها بـ «العمل ضد الأمن القومي للأمة العربية». واستبعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك أمس سحب السفير من الدوحة، ونقلت صحيفة «الآن» الالكترونية عنه قوله لصحافيين «ان الكويت كانت ولا تزال تتخذ دوراً توافقيا في الأزمات، وستتخذ هذا الموقف من الأزمة التي تعصف حاليا بدول الخليج» في وقت قال مصدر مقرب من الحكومة القطرية انها ترفض طرد الداعية يوسف القرضاوي أو اسكاته.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أمس دعمه قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، معرباً عن تطلعه «إلى أن يكون بداية تصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية». وعبر عن «استياء مصر من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه».
وأكد البيان أن السفير المصري في الدوحة المتواجد حالياً في القاهرة منذ أوائل الشهر الماضي، لن يعود إلى قطر قريباً، وأن قرار إستبقائه قرار «سياسي وسيادي». وأضاف أن «مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها».
واتهم قطر بـ «العمل ضد الأمن القومي للأمة العربية». وقال إن «موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربى ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك». وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أكد في مؤتمر صحافي عقب إعادة تكليفه أن السفير القطري «موجود في القاهرة ومرحب به كأي سفير عربي آخر».
وفي الدوحة (رويترز) قالت مصادر مقربة من الحكومة إنها لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث لتغيير سياستها الخارجية ما يشير إلى أن الدوحة لن تتخلى على الأرجح عن دعم «الإخوان المسلمين» في مصر والإسلاميين في سورية.
وفي خطوة غير مسبوقة سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر الأربعاء وقالت إن الدوحة «لم تحترم اتفاقا ينص على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وأشار مصدر إلى أن «قطر لن ترضخ ولن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن». وهي لن تتخلى عن استضافة أعضاء من الجماعة بمن فيهم القرضاوي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية «من حق كل دولة ذات سيادة ان تكون لها سياستها الخارجية الخاصة». وشدد على انه لا توجد خلافات بين قطر ودول مجلس التعاون في شأن قضايا خليجية. وقال أن النزاع يتعلق «أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية» في اشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسورية.
ولم يعلق أمير قطر الشيخ تميم علناً حتى الآن على التطورات الأخيرة.
