علمت «الحياة» أن وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل إلى بغداد أمس اقترح عقد مؤتمر تحضره أطراف الازمة العراقية، برعاية عربية ودولية.
وفيما استمر تصاعد الخلاف بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، استولت قوات «البيشمركة» على حقول نفط في كركوك «لحمايتها من عمليات تخريب أمرت بها بغداد»، أكدت مصادر إيرانية لـ»الحياة» أن طهران أبلغت إلى زعماء سياسيين ودينيين شيعة، حاولوا إقناعها بعدم دعم رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الوقت غير مناسب لتغييره. (للمزيد).
والتقى شكري أمس المالكي ونائبه المكلف مهام وزير الخارجية حسين الشهرستاني، وبحثوا، على ما جاء في بيان رسمي، في «اعادة اللحمة الوطنية والوفاق بين ابناء الشعب العراقي لمواجهة التهديدات الخطيرة لأمنه ووحدة أراضيه». لكن مصدراً حكومياً قال لـ»الحياة» ان شكري اقترح «عقد مؤتمر مصالحة تحضره أطراف الأزمة برعاية عربية ودولية».
ولم يشر الى رد الحكومة، إلا انه أكد «ترحيب بغداد بأي دور مصري لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب».
وكان شكري اكد الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه التوجه الى بغداد لاستكمال المشاورات التي اجراها مع المالكي في مكالمة هاتفية الثلثلاء الماضي.
وقال الشهرستاني الذي كلف امس إدارة وزارة الخارجية، بعد انسحاب الوزير هوشيار زيباري مع كل الوزراء الاكراد من بغداد، خلال مؤتمر صحافي مع شكري إن «وجهات النظر كانت متفقة تماما حول الاوضاع في المنطقة»، مبينا ان «العراق وسورية بشكل خاص يعانيان من هجمة إرهابية، ولابد من أن تتضافر الجهود العربية والاسلامية لمواجهتها ومنع التكفيريين من الانتشار في المنطقة. وقد ناقشنا بالإضافة إلى ذلك سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ومساهمة الشركات المصرية بإعمار العراق».
وأكد شكري ان «مصر تؤمن بحتمية التواصل بين أبناء الشعب العراقي، بغض النظر عن انتماءاته حرصا على وحدة البلد». وأضاف أن الرئيس كلفني أن أبلغ «إلى جميع من التقيتهم ومن سألتقيهم من القيادات العراقية ان السبيل الوحيد لخروج العراق من الأزمة التي يعيشها اليوم صياغة موقف وطني جامع شامل يقي هذا البلد ما يتهدده من مخاطر ويؤسس لحكومة وطنية قادرة على ما يواجهه العراق من ارهاب وعنف ودعوات إلى التقسيم».
وجاء في بيان للسفارة الأميركية في بغداد أن «الولايات المتحدة ستقف بقوة وراء كل الشعب العراقي من خلال تدابير ديبلوماسية وسياسية وأمنية مكثفة، للمساعدة في الحاق الهزيمة بداعش وتعزيز رؤية عراق فيديرالي موحد».
ودعا البيان «جميع القادة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بجدية»، مشيراً الى ان «أي جهد لتأخير تشكيل الحكومة او استغلال هذه الأزمة من خلال آليات خارج الاطار الدستوري والقانوني ستكون لصالح تنظيم داعش».
وتابع «ما زال الوضع في العراق خطيرا للغاية. والمزيد من التأخير او التصعيد من أي طرف، تحت أي ذريعة لا يمكن تبريره».
الى ذلك، اتسعت هوة الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بعدما بادرت الاخيرة أمس الى تغيير الطاقم الإداري لحقول نفطية أساسية جنوب كركوك، تمهيداً لربطها بخط التصدير الى تركيا.
وأكدت السلطات الكردية سيطرتها على الحقول، معلنة أن «عناصر من قوات حماية نفط كركوك تقدمت لتأمين حقول النفط في منطقتي باي حسن ومخمور». وأضافت أن «الانتاج في الحقول الجديدة تحت سلطة حكومة الإقليم سيوظف بشكل اساسي لتعويض النقص (…) في السوق المحلية».
وتابعت ان هذا التحرك جاء «بعد وصول معلومات عن أوامر أصدرها مسؤولون في بغداد (…) لإحداث أعمال تخريب في الأنابيب».
وحذرت وزارة النفط الإقليم «من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا للدستور والثروة الوطنية وتجاهلاً للسلطة الاتحادية وتهديداً للوحدة الوطنية». ودعت «العقلاء من الاخوة الأكراد إلى ضرورة تفهم خطورة الموقف والايعاز الى المسؤولين عن هذا الاجراء غير المنضبط، بالإنسحاب من هذه الحقول واخلائها فورا».
ولا تواجه مواقع انتشار قوات «البيشمركة» الكردية، بدءاً من شمال الموصل وانتهاء ببلدات في محافظة ديالى، أي وجود لقوات الجيش العراقي، حيث تحيط بمناطق غرب اقليم كردستان وجنوبه مساحات جغرافية وبلدات تقع اليوم تحت سيطرة المسلحين السنة، يتقدمهم تنظيم «الدولة الاسلامية».
