قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن أحد السيناريوهات التي يجري العمل على تثبيتها، التوصل بعد افتتاح المؤتمر الدولي الخاص بسورية في مونترو السويسرية في 22 الشهر المقبل، إلى «إعلان مبادئ» برعاية أميركية – روسية – دولية قبل انطلاق المفاوضات المباشرة بين ممثلي النظام والمعارضة في جنيف في اليوم التالي.
ويبدأ المبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي اليوم في العاصمة السويسرية لقاءاته مع قوى في المعارضة، قبل اجتماعه غداً مع مسؤولين روس وأميركيين. وأوضحت المصادر أن اللقاء الثلاثي سيبحث في الصيغة النهائية للدعوة التي ستوجه إلى الطرفين السوريين والدول المعنية والقائمة النهائية للمدعوّين مع استمرار الخلاف «حول حضور إيران وصيغة الحضور في قاعة المؤتمر أو أروقته». وفي حال عدم حل الخلافات في هذا الاجتماع الثلاثي، سيعقد لقاء آخر قبل المؤتمر الدولي.
وذكرت المصادر أنه ستعقد جلسات ثلاثية أميركية – روسية – دولية ومحادثات مكثفة في الأروقة مع الدول الإقليمية الفاعلة ولقاءات بين الإبراهيمي ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، على أمل الوصول إلى «إعلان مبادئ» لتنفيذ بيان «جنيف 1» وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة يوقع عليه لافروف وكيري وبان أو الإبراهيمي وممثلا الحكومة والمعارضة.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف توقعه أن «يصبح موضوع مكافحة الخطر الإرهابي في سورية وفي الشرق الأوسط برمته، من المسائل الأساسية التي سيبحثها مؤتمر جنيف 2».
إلى ذلك، بدأ الجربا زيارة لأربيل لبحث مسألة مشاركة القوى الكردية السورية في «جنيف 2»، بالتزامن مع المحادثات الجارية بين «المجلس الوطني الكردي» و «مجلس الشعب لغربي كردستان» المتنافسين، لبحث مسألة المشاركة بخطاب سياسي موحد ووفد واحد في المؤتمر الدولي، في ضوء مبادرة أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
في غضون ذلك، أكد السفير الأميركي روبرت فورد، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن «الجبهة الإسلامية رفضت الجلوس معنا من دون ذكر الأسباب لذلك». وأضاف: «نحن مستعدون للجلوس معهم، لأننا نتحدث مع جميع الأطراف والمجموعات السياسية في سورية».
وفي باريس، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية لـ «الحياة»، أن الحكومة التركية ألغت استضافة اجتماع بمبادرة أميركية بين قياديين من «الجبهة الإسلامية» وديبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين كان متوقعاً انعقاده أول من أمس في إسطنبول. وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية تريد عقد اجتماع مع مجموعة مسلحة لها تأثير على الأرض للتحضير لمؤتمر «جنيف 2»، مشيرة إلى أن «باريس رفضت هذا الاجتماع، لأنها لا تريد إضعاف «الجيش الحر» وإعطاء شرعية لمجموعة مسلحة لا تعرفها وتطرح مشاكل من حيث العضوية فيها والضبابية حولها». وأضافت أن لندن كانت في البداية مؤيدة لعقد لقاءات مع «الجبهة الإسلامية»، لكنها انضمت لاحقاً إلى الرأي الفرنسي.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن ناطق باسم وزارة الخارجية، أن الأخيرة «تستغرب» ما ورد على لسان كيري، الذي «أكد عزم الولايات المتحدة على إجراء محادثات مع تنظيم «الجبهة الإسلامية الإرهابية» وهي الصفة التي يطلقها النظام على كل مقاتلي المعارضة.
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مصادر في المعارضة السورية قولها إن الدول الغربية نقلت إلى المعارضة رسالة مفادها أن محادثات السلام التي ستجرى الشهر المقبل قد لا تؤدي إلى خروج الأسد من السلطة، وأن الأقلية العلوية التي ينتمي إليها ستظل طرفاً أساسياً في أي حكومة انتقالية. ونفى عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف» فايز سارة تسلّم المعارضة «رسالة من الدول الغربية تقضي ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية».
ميدانياً، شن الطيران السوري أمس غارات جديدة على أحياء في مدينة حلب في شمال سورية في رابع يوم من القصف الجوي الدامي الذي أدى إلى مقتل 135 شخصاً على الأقل بينهم عشرات الأطفال، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وفي واشنطن، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أسمي القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي واليمني عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقني، كممولين لتنظيم «القاعدة» في سورية.
ووضعت الوزارة النعيمي والحميقني على اللائحة ١٣٢٢٤ لداعمي الارهاب. واتهمت النعيمي بتوفير دعم مادي لتنظيم “القاعدة وعصبة الأنصار والقاعدة في العراق» ، فيما اتهمت الحميقني بـ ”بتقديم الدعم المادي والتحرك نيابة عن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب ديفيد كوهين أنه “من المهم أن تتخذ الدول اجراءات فاعلة لوقف تمويل الارهاب وخصوصا حيث هناك دور للقاعدة والمجموعات المتصلة بها”، وأضاف أن الوزارة “تستمر في العمل مع شركائنا في الخليج لضمان عدم وصول التبرعات الخيرية لدعم العنف في المنطقة».
وعرفت الوزارة عن النعيمي بأنه “ممول للارهاب متواجد في قطر وأرسل أموالا ودعما ماديا وقام باتصالا مع القاعدة وفروعها في سورية والعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات». وقالت ان النعيمي قدم في ٢٠١٣ ما يقارب ٦٠٠ ألف دولار الى القاعدة عبر “ممثلها في سورية أبو خالد السوري وكان ينوي ارسال ٥٠ ألف دولار أيضا». كما اتهمته بالاشراف على تحويل الأموال الى «القاعدة» في العراق. وقالت ان النعيمي أيضا أرسل ٢٥٠ ألف دولار لـ «حركة الشباب» الصومالية في منتصف ٢٠١٢.
أما الحميقني فاتهمته الوزارة باستخدام مؤسسته الخيرية في اليمن لتقديم مساعدات مادية والاتصال بتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، ومساعدة التنظيم في تقوية نفوذه.
