أعلن مكتب الإدعاء العام في فرنسا أن عبد الحميد أباعود، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس، قُتل في مداهمة الشرطة لشقة في العاصمة أمس.
وعُثر على جثة أباعود وقد مزقها الرصاص والشظايا في شقة داهمتها الشرطة في حي سان دني في إحدى ضواحي باريس الشمالية.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن أباعود، وهو بلجيكي الجنسية، كان هو الهدف عندما اقتحمت الشرطة الشقة.
وشهدت عملية المداهمة مقتل شخصين على الأقل، أحدهما امرأة فجرت نفسها باستخدام حزام ناسف كانت ترتديه. كما أسفرت العملية عن اعتقال ثمانية أشخاص.
وكان محققون فرنسيون يشتبهون في أن أباعود (27 عاما) هو العقل المدبر لهجمات باريس، التي وقعت يوم الجمعة وقُتل فيها 129 شخصا على الأقل.
وعقب الإعلان عن أنه أحد القتيلين في المداهمة، قال وزير الداخلية الفرنسي إن أباعود كان مسؤولا عن أربعة هجمات من إجمالي ستة هجمات تمكنت السلطات من إحباطها.
ويقول هيو سكوفيلد، مراسل بي بي سي في باريس، إن تحديد هوية أباعود يثير تساؤلات خطيرة بشأن أجهزة الأمن.
فقد كان اسم أباعود أحد أبرز الأسماء على قوائم المطلوب القبض عليهم في فرنسا وبلجيكا، وبالرغم من هذا تمكن من السفر من سوريا إلى قلب باريس دون أن يترك أثرا، بحسب مراسلنا.
وقد أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي يسيطر على أجزاء في سوريا والعراق، أنه المسؤول عن الهجمات، التي أسفرت كذلك عن إصابة المئات.
مداهمات في بلجيكا
في غضون هذا، داهمت الشرطة في بلجيكا عدة مباني مرتبطة باثنين من المشتبه بهم في هجمات باريس، وهما بلال الحدفي وصلاح عبد السلام.
وأوضح مكتب الادعاء العام أن المداهمات وقعت في العاصمة بروكسل وكذلك في محيطها، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت شخصا واحدا.
واستهدفت غالبية المداهمات في بروكسل عقارات في منطقتي جيتي ومولينبيك مرتبطة ببلال الحدفي، وهو فرنسي كان يعيش في العاصمة البلجيكية وكان ضمن المهاجمين السبعة الذين قتلوا في باريس.
وأبلغ مدعون بي بي سي أن مداهمة أخرى استهدفت موقعا في حي لايكن مرتبط بصلاح عبد السلام، الذي كان ضمن المهاجمين ويُعتقد أنه هارب.
غير أن المداهمات كانت مخططة منذ فترة وليست ضمن جهود الملاحقة التي تبذلها السلطات، حسبما أوضح مكتب الادعاء العام لوسائل إعلام بلجيكية.
وكانت السلطات البلجيكية تجري بالفعل تحقيقات بشأن الحدفي، حيث كان يُعتقد أنه سافر إلى سوريا.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل تمويلا إضافيا قدره 400 مليون يورو لاتخاذ إجراءات لمكافة الإرهاب في أعقاب هجمات باريس.
كما أبلغ ميشيل البرلمان أنه يرفض الانتقادات الموجهة لأداء أجهزة الأمن البلجيكية في الفترة التي سبقت هجمات باريس، التي قيل إن التخطيط لها جرى في بلجيكا.
