من يعوض أصحاب المصالح على “الشارع الغربي”؟

يعيش أصحاب المصالح التجارية المطاعم على “الشارع الغربي” (السياحي)، الذي يجري ترميمه وتجميله هذه الأيام، أزمة اقتصادية خانقة، وذلك بسبب إغلاق الشارع وتوقف الأعمال بصورة شبه نهائية منذ بدء العمل فيه منذ أسبوعين.

ويقول أصحاب المصالح، أنه منذ بدء العمل في الشارع توقفت الأعمال بصورة شبه تامة، وهو ما يتسبب بخسائر مالية قد تكون قاتلة بالنسبة لبعضهم، وقد تتسبب بإغلاق بعض هذه المحلات، خاصة وأن الأعمال قد تستمر في الشارع عدة أشهر، هذا في حال سارت الأمور حسب المخطط  الزمني الموضوع، ولم يكن هناك أي تغيير.

السيد قاسم الصباغ، صاحب مطعم على هذا الشارع، يقول أنه أجرى قبل بضعة أشهر عملية ترميم واسعة في المطعم، كلفته مبالغ كبيرة، وأن لديه التزامات مالية شهرية يتوجب دفعها، وإغلاق الشارع أدخله في حالة إرباك.

ويضيف قاسم، أنه عندما قرر القيام بعملية الترميم، أخذ بالحسبان أن يخف الدخل بسبب العمل في الشارع إلى النصف، ولكنه لم يتوقع أن تتوقف الأعمال بصورة تامة، وهذا يغير جميع الحسابات وهو الآن أمام أزمة حقيقية.

مجموعة من أصحاب المحال المجاورة كانوا يلعبون “طاولة” خلال النهار، ويقول أحدهم:

“هذا ما نعمله طيلة النهار لقضاء الوقت، فالأعمال توقفت وليس هناك من طريقة لتمرير الوقت غير لعب الطاولة. نأمل أن تنتهي الأعمال بأسرع وقت ممكن، فالخسائر المالية كبيرة، وأصحاب المصالح هنا ليسوا أغنياء..

عزاؤنا هو فعلاً أن يتحسن الوضع بعد إنجاز العمل هنا وتتحسن الأعمال، وإلا فإن الأمور ستزداد سوءا”.

وفي رد على هذه الشكوى قال أحد موظفي المجلس المحلي، إن بدء العمل في المشروع لم يكن مفاجئا، فقد تم الإعلان عن هذا المشروع منذ أشهر، وكان على أصحاب المحال الاستعداد لهذا الأمر. يوظف في هذا المشروع ملايين الشواكل، وهذا ما سيجعل من الشارع مركزا سياحياً وترفيهياً كبيراً، سيستفيد منه أصحاب المصالح بالدرجة الأولى، وهذا سيعوض جميع خسائرهم. لا يمكن أن نقوم بالعمل المطلوب دون إغلاق الشارع، فالأعمال تطال البنية التحتية بصورة شاملة، والتغيير سيكون شاملاً، وسيحسن منظر الشارع والبلدة بصورة لا يمكن تخيلها إلا بعد انتهاء العمل. نأمل أن يتحلى الجميع بالصبر، فالاعمال هي لمصلحة الجميع دون استثناء.

نشير إلى أنه، وبحسب اتفاقية العمل، فإن الأعمال ستستمر في الشارع 15 شهراً، سيتم خلالها إغلاق الشارع على مراحل، فيغلق في كل مرحلة قسم منه، وذلك بهدف تخفيف الأمر على أصحاب المصالح والمحال التجارية، وعلى حركة الأهالي للوصول  إلى بيوتهم أيضاً.