أظهرت مسودة حكومية اليوم (الخميس) أن موازنة الدفاع اليابانية ستنمو 1.5 في المئة العام المقبل، لتتخطى خمسة تريليونات ين (41.4 بليون دولار) للمرة الأولى، مدفوعة بكلفة نقل قاعدة أميركية وزيادة مصروفات الأفراد.
ومن المقرر أن تصل مخصصات الدفاع للسنة المالية التي ستبدأ في نيسان (أبريل) 2016 إلى 5.05 تريليون ين، لتسجل الزيادة الخامسة على التوالي منذ تولي رئيس الوزراء شينزو آبي منصبه في كانون الأول (ديسمبر) 2012، لينهي تراجعاً في الإنفاق العسكري استمر عشر سنوات.
وتمكن التكتل الحاكم بزعامة آبي في أيلول (سبتمبر) من تمرير تشريع خضع لنقاش محتدم في البرلمان، يتيح للجيش الياباني القتال في الخارج دفاعاً عن بلد صديق يتعرض لهجوم، للمرة الأولى منذ هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وتخصص اليابان 59.5 بليون ين لكلفة النقل المزمع لقاعدة مشاة البحرية الأميركية في فوتينما بجزيرة أوكيناوا في جنوب البلاد، مقارنة بالكلفة في السنة المالية الحالية والبالغة 24.4 بليون ين.
ووافقت الولايات المتحدة واليابان في عام 1996 على غلق قاعدة فوتينما ونقل مهماتها إلى مكان آخر في الجزيرة. لكن نقل القاعدة تعثر بسبب معارضة سكان أوكيناوا الذين يخشون الضوضاء والتلوث والجريمة، وأغضبهم ما يعتبرونه عبئاً غير عادل للاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة واليابان.
وتعتزم الحكومة المركزية المضي قدماً في أعمال تجهيز الموقع الذي ستنقل إليه قاعدة فوتينما الجوية، على رغم نزاع قانوني جار مع حاكم أوكيناوا تاكيشي أوناغا. كما ستزيد مصروفات الأفراد من النفقات الدفاعية مع زيادة رواتب القطاعين العام والخاص.
