خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” مجدداً أمس (الأربعاء) تصنيف اليونان، بسبب شكوك في شأن التوصل الى اتفاق مع الدائنين يتيح لاثينا الوفاء بالتزاماتها.
وأصبح تصنيف اليونان (سي ايه ايه 2) في اتجاه مزيد من التراجع للتصنيف، ما يعني وجود مخاطر كبيرة في شأن تسديد الديون، لكنها تظل مع ذلك اعلى بدرجتين عن حال خطر وشيك بحصول عجز عن السداد.
ويأتي خفض التصنيف إثر فحص لاوضاع البلد بدأ في شباط (فبراير) الماضي، بعد تولي حزب سيريزا اليساري الحكم. ومنذ ذلك التاريخ تتعثر المفاوضات بين اثينا و”صندوق النقد الدولي” و”البنك المركزي الاوروبي” والاتحاد الاوروبي في شأن برنامج اصلاحات.
وقالت “موديز” أن “مخاطر عالية تحوم حول مدى قدرة الحكومة اليونانية على التوصل الى اتفاق مع دائنيها الرسميين في الوقت المناسب لمواجهة تسديد ديونها”. واشارت أيضاً الى مخاطر في حال التوصل الى اتفاق بشأن الآفاق المالية لليونان بسبب “ضعف الاقتصاد والمناخ السياسي الوطني الهش”.
وتفاوض اليونان حاليا ثلاثي الدائنين في شأن برنامج اصلاحات يتيح لها الحصول على القسط الاخير من المساعدة وقيمته 7.2 بلايين يورو، ضمن البرنامج الذي منحه اياها شركائها الاوروبيين والدوليين. لكن صعوبة المفاوضات ومواقف اثينا تثير لدى الدائنين حال نفاذ صبر.
