نتانياهو وزوجته قد يحالان إلى التحقيق على خلفية فساد مالي

يدرس المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فانشتاين، فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وزوجته في قضية “الزجاجات الفارغة” المرتجعة، بعد تسلمه تقرير مراقب الدولة حول السلوك المالي في منازل رئيس الحكومة. وينوي أيضاً تكليف نائب عام لمرافقة الشرطة في التحقيق أو الفحص الذي سيتقرر في نهايته ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي من عدمه. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير توجيهات قضائية رسمية للشرطة خلال الفحص، وتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم ملخص الملف وتوصية النيابة بتعميق التحقيق أو إغلاقه.

وأعلن حزب “الليكود” أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً سيكشف من خلاله عن الجهات التي تقف خلف ما أعلن، خلال الأسبوع الأخير، من تفاصيل عن المصاريف الطائلة لعائلة نتانياهو. واتهمت قيادة “الليكود” جهات يسارية بالوقوف خلف المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول الفضائح في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بهدف إسقاطه في الانتخابات المقبلة”.

وقال الحزب في بيان “تجري حملة لإسقاط نتانياهو والليكود، يشارك فيها مرشحون من حزب العمل، وجمعيات إسرائيلية – فلسطينية، ومؤسسات يسارية متطرفة من البلاد والخارج”.

وكانت قضية الزجاجات الفارغة المرتجعة في منزل رئيس الحكومة، أحدثت ردود فعل غاضبة، إذ طالبت رئيسة حركة “ميرتس” زهافا غلؤون، المستشار القضائي للحكومة، بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد نتانياهو بشبهة “سرقة أموال الجمهور”، وقالت “إذا ثبتت الادعاءات، فإن على نتانياهو إلغاء ترشحه للانتخابات والعودة إلى البيت”، مشيرة إلى أن “توقيع نتانياهو على صك إعادة الأموال باسم عائلة نتانياهو يعني أنه أصبح متورطاً في عمل جنائي، ولا يوجد أي سبب يجعله يتحصن وراء الادعاء بأنهم يلاحقون زوجته”.

وأضافت غلؤون: “نتانياهو يتخلى عن زوجته ويختبئ خلفها بدل أن يتحمل المسؤولية عن أعماله”.

وتطرق رئيس “المعسكر الصهيوني” يتسحاق هرتسوغ إلى القضية، وقال، إن “نتانياهو ينشغل في توجيه الاتهامات وتحميل المسؤولية إلى رؤساء حكومة سابقين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، ويختبئ وراء التخويف وقصص الزجاجات الفارغة، لكن يجب ألا ننسى أنه رئيس الحكومة منذ ست سنوات، وأن المسؤولية عن ضائقة الإسكان والأولاد الجياع والوضع الخطر لإسرائيل تقع على كاهله”.

في المقابل، قالت تسيبي ليفني، المرشحة الثانية في “المعسكر الصهيوني”، إن “ثمن المشروبات الروحية التي يشتريها منزل رئيس الحكومة شهرياً يساوي الحد الأدنى من الراتب الذي يحصل عليه قرابة مليون عامل في إسرائيل”.

وأضافت: “هذا الأسبوع تحدثت وسائل الإعلام أن نتانياهو صرف 100 ألف شيكل من أموال الجمهور لشراء المشروبات الروحية خلال عامين، ما يعني 4200 شيكل شهرياً. نحن ننتخب الشخص الذي يجلس على الكرسي ليس فقط من أجل القرارات التي يتخذها، وإنما أيضاً لسلوكه الشخصي”.

ومن المتوقع أن ينشر تقرير حول السلوك المالي الفاسد لعائلة نتانياهو ومصاريفها الباهظة، ويتطرق أيضاً إلى الأموال العامة التي تم استثمارها في منزلي نتانياهو الخاصين في قيساريا والقدس ويفحص دستورية هذه المصروفات.

وكان محامي نتانياهو توجه إلى المراقب طالباً تأجيل نشر التقرير إلى ما بعد الانتخابات، كي لا يلحق ضرراً لنتانياهو. وطلب أيضاً تأجيل نشر تقرير آخر تجري معالجته منذ سنوات، ويتعلق برحلات عائلة نتانياهو إلى الخارج على حساب أصحاب رؤوس أموال وجمعيات، عندما شغل نتانياهو منصب وزير المال.