افادت بيانات لمنظمة أوكسفام الإنسانية بأن نحو نصف ثروة العالم توجد في أيدي 1 في المئة من السكان، والذين يملكون إجمالي 110 تريليونات دولار (81 تريليون يورو).
وذكرت بيانات أن تركيز 46 بالمئة من الثروة في أيدي أقلية يمثل معدلاً “غير مسبوق” من عدم المساواة، ويهدد “بزيادة الفارق بين الأثرياء والفقراء”.
ونشرت البيانات في الأسبوع الذي يعقد فيه منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا ويبحث أخطر المشكلات في العالم ويحاول إيجاد حلول للأوضاع المتزايدة من عدم المساواة.
وأضافت أن 210 أشخاص انضموا العام الماضي إلى نادي البليونيرات الذي يتجاوز ثروتهم بليون دولار والذي يتألف من ألف و426 شخصاً لديهم ثروة تبلغ 5.4 تريليون دولار (نحو أربعة تريليون يورو).
ونددت المنظمة بالتركيز الموسع للموارد الاقتصادية في أيدي أقلية.
وأفادت دراسة نادرة سابقا عن إنفاق الاثرياء في العالم إنهم يخصصون حوالي ربع استثماراتهم في البذخ على اليخوت والطائرات وغيرها من المقتنيات باهظة الثمن وحوالي الخمس للفنون.
واظهرت دراسة نشرت قديمة نشرت في 2012 أن أفرادا أثرياء وعائلاتهم لديهم أصول مالية تصل إلى 32 تريليون دولار مخبأة في ملاذات ضريبية خارجية ما يؤدي إلى فقد ايرادات ضريبية 280 مليار دولار.
وقدرت الدراسة حجم الثروات المالية الخاصة عالميا في حسابات خارجية -باستثناء أصول غير مالية مثل العقارات والذهب واليخوت وخيول السباق -بما بين 21 و32 تريليون دولار في 2012.
وأجرى الدراسة جيمس هنري كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى مكنزي آند كومباني للاستشارات لصالح شبكة العدالة الضريبية التي تنظم حملات ضد الملاذات الضريبية.
واستعان هنري ببيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وبنوك مركزية.
وأظهرت الدراسة أيضا تأثير تلك الأموال الضخمة التي وضعتها الصفوة في ملاذات ضريبية بعيدا عن متناول سلطات الضرائب المحلية على ميزانيات 139 دولة نامية.
وأشارت تقديرات الدراسة إلى أنه منذ السبعينات استطاع أثرياء في تلك الدول النامية جمع ما بين 7.3 و9.3 تريليون دولار “كثروة خارجية غير مسجلة” وذلك حتى عام 2010.
وقال هنري في بيان إن الثروات الخاصة في الملاذات الخارجية تشكل “ثقبا أسودا ضخما على الاقتصاد العالمي”.
