أعلنت سورية، عن نقل الدفعة الثالثة من مخزونها الكيماوي إلى ميناء اللاذقية بإشراف مندوبي الأمم المتحدة، ليتم نقلها إلى المياه الدولية تمهيداً لإتلافها.
وذكرت مديرية الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام السورية، أن “السلطات السورية نقلت الدفعة الثالثة من المخزون الكيمائي السوري إلى ميناء اللاذقية بإشراف مندوبي الأمم المتحدة”.
وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعلنت في 7 كانون الثاني (يناير) و27 منه، عن نقل الدفعتين الأولى والثانية على التوالي من الترسانة الكيماوية السورية إلى المياه الدولية.
وكانت سورية وافقت على التخلي عن أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق اقترحته روسيا لتفادي ضربة عسكرية أميركية محتملة بعد هجوم بغاز السارين في آب (أغسطس) الماضي، على ريف دمشق أدى إلى مقتل المئات، وألقي بمسؤوليته على القوات الحكومة السورية، لكن دمشق نفت الاتهامات.
محادثات جنيف (عن بي بي سي)
وعلى صعيد آخر بدأت اليوم الجولة الثانية من محادثات السلام بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية في جنيف.
ويجتمع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بوفدي الحكومة السورية والائتلاف الوطني السوري المعارض كل على حدة، على أن يلتقي مع وفد المعارضة، ثم يجتمع مع وفد الحكومة.
وسيتقرر وفق نتيجة الاجتماعين إن كان سيعقد اجتماعا ثلاثيا يجمع الأطراف كافة.
وعلمت بي بي سي من مصدر في المعارضة السورية أن قضيتين ستناقشان الاثنين، وهما قضية إيقاف العنف، وموضوع تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية كاملة الصلاحيات.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات قد انتهت الشهر الماضي دون اتفاقات محددة وبتبادل الطرفين الإهانات.
ولكن المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي كان قد قال آنذاك إن هناك بعض “القواسم المشتركة” التي تمخضت عنها الجولة الأولى.
عملية حمص
وتأتي بداية المحادثات بعد إجلاء مئات الأشخاص من مدينة حمص القديمة المحاصرة في أعقاب الاتفاق على هدنة مدتها ثلاثة أيام.
وقد استكمل إجلاء المدنيين المحاصرين بالرغم من إطلاق النار والقصف المدفعي، الذي يتهم كل جانب منهما الآخر به، ويقول النشطاء إن عدة أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون بجراح.
ويقدر عدد ضحايا الصراع في سوريا، الذي بدأ في عام 2011، بأكثر من 100.000 قتيل.
كما أدى الصراع إلى إجبار تسعة ملايين و500 ألف شخص على ترك منازلهم، وأدى هذا إلى حدوث أزمة إنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة.
وقد بدت الشقة بين الجانبين في محادثات جنيف الأولى، التي انتهت في 31 يناير/كانون الثاني، بعيدة عن توصلهما إلى أي تنازل بينهما.
وتصر الحكومة السورية على أن تركز المحادثات على محاربة “الإرهاب” – بحسب ما تصف هي الانتفاضة – لكن المعارضة تقول إن الأولوية يجب أن تكون إزاحة الرئيس بشار الأسد عن منصبه.
وتقول المعارضة إن الحكومة التزمت كتابة ببيان جنيف 1، الذي يطالب بتشكيل حكومة انتقالية.
ولكن حكومة الرئيس الأسد استبعدت بشدة أي نقل للسلطة.
ويقول المراسلون إن وضع الأسد تدعم أكثر على الأرض منذ بدء محادثات الجولة الأولى لأن القوات الموالية له سيطرت على مزيد من الأراضي، بينما تقاتل قوات المتمردين بعضها بعضا في شمال البلاد وشرقها.
وتقول موفدة بي بي سي إلى جنيف، برديجيت كيندل إن الهوة بين الطرفين لا تزال كما هي بالرغم من استعدادهما لبدء الجولة الثانية من المحادثات.
وأضافت أن الطرفين سيناقشان عملية حمص، لكنه من الصعب التكهن إن كانت العملية ستجعلهما أكثر استعدادا للتعاون فيما بينهما.
توصيل المعونات
وكان الأحد هو آخر يوم من الهدنة الإنسانية في حمص التي اتفق عليها الجانبان والتي استمرت ثلاثة أيام.
وكان الوضع في المدينة محل نقاش في جنيف، لكن اتفاق المساعدات الإنسانية تم بالفعل بين محافظ حمص، ومنسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا.
ورتبت المنظمة الدولية وهيئة الهلال الأحمر السورية معا إجلاء مئات المدنيين المحاصرين خلال نهاية الأسبوع، وتوصيل معونات الإغاثة للمدينة القديمة، التي لاتزال قوات الحكومة تحاصرها منذ أكثر من عام.
وقال محافظ حمص، طلال البرازي إن وقف إطلاق النار قد يمدد ثلاثة أيام أخرى، لإعطاء الفرصة لمن يريد ترك المدينة بفعل ذلك.
