شهدت جولة المحادثات التي اختُتمت في فيينا أمس، بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي انتكاسةً، إذ تحدثت طهران عن خلافات في شأن مسائل أساسية.
وكان مقرراً أن يبدأ الجانبان صوغ اتفاق نهائي يطوي الملف بحلول 20 تموز (يوليو) المقبل، استناداً إلى اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
لكن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أعلن أن الخلافات كانت ضخمة في شأن مسائل جوهرية، ما عرقل بدء صوغ الاتفاق. وأضاف: «لم يحدث تقدّم ملموس في هذه الجولة من المحادثات. سنجري جولة أو اثنتين في حزيران (يونيو)، وستستمر المحادثات».
وكان عراقجي لفت إلى أن «الأجواء جيدة والمفاوضات تتقدّم في أجواء من حسن نية»، مستدركاً: «لكنها تتقدّم بصعوبة كبيرة وببطء شديد».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر «قريب» من الوفد الإيراني المفاوض قوله إن «على الغرب التخلي عن مطالب مبالغ فيها، والالتزام بتقويم دقيق للواقع على الأرض، لتفضي المفاوضات إلى نتيجة». وأضاف: «الاختلاف في الرأي طبيعي، لا سيّما في مسألة حساسة مثل الملف النووي الإيراني، لكن نظراً إلى التطورات الأخيرة، بدا أن الغرب التزم مقداراً من الواقعية، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك». واستدرك أن أمام الغرب فرصة لتبني نهج واقعي.
وقبل ساعات من اختتام المحادثات، قال مسؤول أميركي بارز إنها «كانت بطيئة وصعبة»، مضيفاً: «ما زالت هناك فجوات مهمة بين مواقف الطرفين، وما زال على إيران اتخاذ قرارات صعبة. نشعر بقلق لعدم تحقيق تقدّم، والوقت داهم».
وفي اليوم الثالث للمفاوضات أمس، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيرته الأوروبية كاثرين آشتون، فيما أوردت وسائل إعلام إيرانية أن ظريف طرح «مشروعاً» حدّد «أفق» اتفاق نهائي يطوي الملف النووي. وكانت المحادثات شهدت امس مفاوضات ثنائية بين الوفدين الإيراني والأوروبي، والإيراني والأميركي.
وقالت مصادر إيرانية مواكبة للمفاوضات إن الجانبين يحاولان تسوية مسائل يتضمنها الاتفاق، إذ أنجزا مناقشة فقرتين من 10 فقرات مطروحة على طاولة البحث، تنص إحداهما على خفض قدرة مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل من 40 إلى 10 ميغاواط، لمنعه من إنتاج البلوتونيوم المُستخدَم في إنتاج أسلحة نووية. كما اتفق الجانبان على آلية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، استناداً إلى قرار يصدره مجلس الأمن «يشمل تدابير تتعدى إجراءات الرقابة التي يتضمنها البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي».
وأشارت المصادر إلى ترحيل المواضيع المتبقية إلى جولات المفاوضات المقبلة، وتتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي التي سيُتاح لإيران تشغيلها، ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة.
وأفادت وكالة «فارس» بأن المفاوضات عالقة في شأن حجم التخصيب وأجهزة الطرد المركزي والبحوث النووية التي يجريها الخبراء الإيرانيون. وأضافت أن ثمة خلافاً أيضاً حول «فترة بناء الثقة» بين إيران والدول الست بعد إبرام الاتفاق الشامل، إذ «يرغب الغرب في أن تكون بنحو عشر سنوات، فيما ترى طهران تقليصها إلى أدنى من ذلك بكثير». كما يريد الغرب ألا يتعدى عدد أجهزة الطرد المركزي الستة آلاف، فيما تصرّ طهران على رقم أعلى.
