صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم بصورة نهائية على إلغاء ضريبة التلفزيون بصورة اعتبارا من شهر آذار القادم (03\2015).
ويأتي هذا القرار بعد عدة أعوام من الصراع الذي خاضته منظمات اجتماعية بالاضافة الى العديد من السياسيين والناشطين الاجتماعيين، بعضهم اعتبرها عبئا ماليا على المواطنين،والبعض الاخر اعترض عليها لأسباب ايديولوجية.
وبالاضافة الى ذلك كانت الحكومة قد أمرت سلطة البث في وقت سابق بوقف استخدام مكاتب الحامين لجباية ضريبة التلفزيون من الأشخاص الذين يقل دينهم عن 10 آلاف شيكل.
وبناء هلى هذه التوجيهات، واعتباراً من 02\12\2013، أوقفت سلطة البث جباية ضريبة التلفزيون من المواطنين بواسطة مكاتب المحاماة الخاصة، وذلك بعد أن وصل الوزارة سيل من الشكاوى على الطريقة التي تتم فيها عملية الجباية، بما في ذلك تهديد المواطنين واستخدام طرق ترهيب مختلفة لإجبارهم على دفع الضريبة.
وبعد الامر الي أصدره الوزير قررت سلطة البث، في الجلسة التي عقدتها أمس الثلاثاء، وقف العمل بواسطة مكاتب المحامين الخارجية، والعودة للعمل بالطريقة القديمة عبر سلطة الجباية، وذلك للديون التي تقل قيمتها عن 10 ألاف شيكل للشخص.
إعلان
إعلان
إعلان
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيت قد أصدرت حكماً آخر في وقت سابق أجبرت فيه سلطة البث على التوقف اعتباراً من 15\01\2013 عن جباية “أتعاب محام” مقابل إرسال رسائل التحذير للمواطنين، إلا في حال تقديم شكوى حقيقية.
وكانت السلطة تجبي مبلغ 100 شيكل عن كل رسالة ترسل لشخص يقل دينه عن 500 شيكل، و244 شيكل عن كل رسالة لشخص يزيد دينه عن 500 شيكل.
ويتبين من المعلومات أن مجمل العمولات ومقابل الأتعاب التي حصل عليها 16 مكتب محاماة، عملوا لصالح سلطة البث لجباية الضريبة، بلغ 59.7 مليون شيكل، خلال السنوات 2010 – 2012 فقط.
ويلي وصل معهن لمحكمي ودفعها غصب عنو