حتى اللآن كان بالإمكان نقل مبالغ كبيرة من المال، أثناء السفر إلى الخارج أوالعودة إلى البلاد، دون أن يضطر المسافر حامل هذا المال إلى التصريح عنه للسلطات. قانون جديد يبدأ العمل به خلال أيام يحدد المبلغ المعفي من التصريح بـ 50 ألف شيكل كحد أقصى.
وبالرغم من أن سقف المبالغ السابق كان 100 ألف شيكل، إلا أن السلطات لم تكن حتى الآن تولي هذا الأمر الكثير من الاهتمام، فكانت عملية نقل الأموال أثناء السفر تمر دون فحص.
وقد اضطرت السلطات الإسرائيلية إلى خفض سقف هذه الأموال بعد تلقيها انتقادات من المنظمات والمؤسسات الدولية، التي اتهمتها بالمساهمة في تبييض الأموال.
القانون الجديد يحدد المبلغ الذي يمكن نقله أثناء السفر من خلال المطار، دون الحاجة للتصريح عنه للسلطات، بـ 50 ألف شيكل، أما في حال السفر عبر المنافذ البرية (الأردن، مصر، غزة) فإن الحد الأقصى المسموح به هو 12 ألف شيكل فقط، لذا وجب الحذر.
القانون من ايمتا بيدخل حيز التنفيذ