القانون الجديد في حال إقراره يثير مخاوف جدية من أن تتحول انتخابات المجالس المحلية إلى حلبة صراع حقيقية، حيث ستتحول عضوية المجلس المحلي إلى شبه وظيفة براتب شهري.
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
في تطوّر لافت لمكانة أعضاء المجالس المحلية في إسرائيل، صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بمنح أعضاء المجالس المحلية راتبًا شهريًا ثابتًا، إلى جانب تعويضات مالية عن مصاريف مختلفة – وذلك في إطار القراءة الأولى.
القانون، الذي بادر إليه عدد من أعضاء الكنيست بدعم من وزارة الداخلية، ينص على منح راتب شهري لكل عضو مجلس محلي لا يتقاضى أجرًا حاليًا، بحيث يتم تحديد قيمة الراتب وفقًا لحجم السلطة المحلية ووفق معايير يحددها وزير الداخلية لاحقًا. كما ينص المشروع على تعويض الأعضاء عن نفقات تشمل الهاتف، الإنترنت، التنقل، مواقف السيارات، بالإضافة إلى تكاليف الدورات المهنية والتدريب.
وقال مدير عام وزارة الداخلية خلال مناقشات اللجنة إن الهدف من القانون هو “إنهاء الوضع غير المنصف الذي يضطر فيه أعضاء المجالس إلى العمل التطوعي سنوات طويلة، رغم المسؤوليات الجسيمة التي يتحملونها”. وأضاف: “هذا القانون يعزز الديمقراطية المحلية ويرتقي بمستوى المشاركة العامة”.
وماذا بعد؟ من المتوقع أن يُعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى. وفي حال المصادقة، سيُعاد إلى لجنة الداخلية لمواصلة المعالجة التفصيلية قبيل القراءتين الثانية والثالثة، اللتين ستحسمان البنود النهائية مثل مبالغ الرواتب، معايير الاستحقاق، والاستثناءات. بعد المصادقة النهائية، سيدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في السجل الرسمي وسن الأنظمة المرافقة من قبل وزير الداخلية.
ورغم الدعم الواسع، أثار القانون بعض التحفظات في أوساط منظمات مدنية، حيث أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي إلى “تسييس المجالس المحلية بشكل مفرط”، وتحويل العمل البلدي من تطوعي إلى مسار وظيفي مدفوع قد يؤثر على طبيعة الخدمة العامة. كذلك أثار القانون الجديد، في حال إقراره، مخاوف جدية من أن تتحول انتخابات المجالس المحلية إلى حلبة صراع حقيقية، حيث ستتحول عضوية المجلس المحلي إلى شبه وظيفة براتب شهري.
