أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن واشنطن وحلفاءها بدأوا شن ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وأضاف كيربي أن “العملية مستمرة، ولسنا في وضع نستطيع فيه الكشف عن أي معلومات اضافية”، مشيراً إلى أنه تم إطلاق صواريخ من مقاتلات وقاذفات إضافة إلى انطلاق صواريخ توماهوك من سفن حربية في المنطقة.
وقال مسؤول أمريكي إن “الدول العربية المشاركة في الهجمات الأمريكية على سوريا هي السعودية والإمارات والأردن والبحرين”.
وتأتي هذه الضربات الجوية على سوريا كجزء من تعهد الرئيس الامريكي باراك أوباما “بالقضاء وتدمير” تنظيم الدولة الاسلامية التي تمتد في العراق وسوريا.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز رفض الكشف عن اسمه، إن الهجمات الجوية التي تشنها حاليا الولايات المتحدة ودول شريكة في سوريا قد تشمل حوالي 20 هدفا.
وتضمن هذه الأهداف مواقع لوجيستية ومستودعات للوقود والأسلحة ومواقع تدريب ومعسكرات للقوات ومواقع للقيادة والسيطرة بحسب ما قاله المسؤول الامريكي.
وكانت الولايات المتحدة قصفت في السابق أهدافا للتنظيم في العراق، لكنها قالت أنها ستسعى وراء التنظيم المتشدد في سوريا إذا لزم الأمر.
وكان قائد القيادة المركزية الامريكية صادق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على شن ضربات جوية على سوريا وذلك بحسب مراسل بي بي سي في واشنطن بول بليك.
وكانت الولايات المتحدة شنت 190 ضربة جوية على العراق منذ آب/اغسطس.
وكان أوباما أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن استراتيجيته للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية، قائلاً إن ” أي جهة تهدد امريكا، لن تجد لها مكاناً آمناً، حتى في سوريا”.
ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة بين سوريا والعراق، ونفذ العديد من الاعدامات ضد جنود وعمال إغاثة وصحافيين كما هدد بإبادة الأيزيديين في العراق.
وتعد هذه الضربات الجوية الأولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
“قصف الرقة”
وأشارت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مدينة الرقة التي تعد معقلاً لتنظيم الدولة الاسلامية. وكان التنظيم قد سيطر على المدينة في عام 2013.
وأفادت هذه التقارير أن الاماكن المستهدفة هي منزل محافظ البلدية ونادي للفروسية ومستشفى.
وعلى صعيد متصل، قالت مراسلة بي بي سي في واشنطن باربرا بليت – آشير إن الضربات الجوية في العراق تختلف عن تلك عن تلك التي تشنها الطائرات الامريكية على اهداف في سوريا. فالأولى، تمت بموافقة وطلب من الحكومة العراقية أما الأخيرة، فإن الحكومة السورية لم تتقدم بطلب مماثل.
