حذر وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الأربعاء من تكرار سيناريو أزمة اليونان في بلاده، داعيا إلى ضرورة تقبل الإجراءات المتخذة في الموازنة الجديدة، وذلك في أعقاب احتجاجات اندلعت في أنحاء متفرقة من تونس بسبب زيادات ضريبية.
وطالب المسؤول التونسي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بضرورة تقبل الزيادات الضريبية التي تم إقرارها في قانون الموازنة في هذه المرحلة، قبل إقرار زيادات أخرى أصعب منتصف العام الجاري للمحافظة على الموازنات العامة للدولة.
وكشف فخفاخ لرويترز أن تونس تتوقع نيل دفعة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، موضحا أن شروط الصندوق كانت تتمثل في التوصل إلى اتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة، معتبرا أن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة.
احتجاجات
واندلعت احتجاجات في صفوف الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة في محافظات عدة. وعمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات الرابطة بين المدن، وتعطيل سير القطارات وإحراق العجلات المطاطية وترديد شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالزيادات الضريبية.
واضطر عدد من المحافظات التونسية إلى إغلاق مكاتب تحصيل الضرائب في ظل تزايد التوتر وامتناع غالبية الفلاحين عن سداد الرسوم المقررة.
ونشر الجيش التونسي الأربعاء وحدات عسكرية في مدينة القصرين لحراسة المنشآت العامة تحسبا لاحتجاجات جديدة. وكان حزب الفلاحين قد حذر السلطة مما سماه “ثورة الفلاحين” إذا لم تتم مراجعة الفصل 66 من قانون الموازنة الذي أقر زيادات تعادل سبع مرات الرسوم الأصلية لرسوم المرور بالنسبة للشاحنات الزراعية. لكن فخفاخ أكد أن الرسوم على الشاحنات التي تضمنها القانون وخلافا لما تردد تتراوح بين 16 دينارا (9.6 دولارات) و32 دينارا (19.3 دولارا) بحسب الحمولة.
