يوم السعادة العالمي يغلّفه البؤس

تحتفل دول العالم، اليوم الخميس، بـ”اليوم العالمي للسعادة”، حيث اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها الـ 66 خلال شهر يونيو من عام 2012، هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة، اعترافا منها بأهمية السعي إلى السعادة.

صدر تقرير الأمم المتحدة في 28 يونيو 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بعنوان “السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث”، وفي هذا الإطار قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

وعقد الاجتماع بناء على مبادرة من دولة بوتان، التي أقرت بأثر زيادة مستوى السعادة الوطنية على زيادة مستوى الدخل القومى منذ سبعينات القرن الماضى، واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره المشهور بأن “السعادة الوطنية الشاملة هي أهم ناتج قومي للبلاد”.

ودعا قرار الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بطريقة ملائمة، وذلك من خلال التعليم وأنشطة التوعية الجماهيرية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أول خطاب أممي بمناسبة يوم السعادة العالمي، إلى أن “بلوغ السعادة هو غاية الجهد، الذي يبذله البشر في جميع أنحاء العالم أثناء سعيهم إلى العيش في جو يمنحهم الشعور بالغبطة، ويتيح لهم تحقيق أحلامهم”، مشددا على أن الرفاهية المادية ما زالت بعيدة المنال بالنسبة إلى أعداد كبيرة جدا من الناس ممّن يعيشون “في فقر مدقع، وفي أزمات اجتماعية واقتصادية، والعنف والجريمة، والتدهور البيئي ومخاطر تغيّر المناخ”. ويتم تقييم السعادة وفق مقياس مكون من 10 نقاط، حيث يدل الرقم 0 على التعاسة أو الشقاء الكامل، فيما يدل الرقم 10 على السعادة التامة.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة عن الشعوب الأكثر سعادة في العالم لعام 2013، أنه يمكن قياس السعادة بمدى شعور الفرد بالسعادة والرضا والتفاؤل في حياته.

وأشار التقرير إلى أن العوامل المجتمعية هي الأكثر أهمية بالنسبة إلى السعادة مثل قوة الدعم المجتمعي، ومستوى الفساد، والحرية التي يتمتع بها الفرد، أما المحاور الرئيسية فتتضمن محور التعليم والصحة والتنوع البيئي والثقافي والمستوى المعيشي، موضحا أن الثروة المالية ليست هي التي تجعل الناس سعداء كما يعتقد البعض، بل الحرية السياسية وغياب الفساد والشبكات الاجتماعية القوية، وهي عوامل أكثر فاعلية من العامل المادي.

وذكر التقرير، الذي يتضمن 156 دولة حول العالم، أن الدنمرك تضمنت أكثر الشعوب سعادة حول العالم، تتبعها النرويج، وفي المرتبة الثالثة تأتي سويسرا، تليها هولندا والسويد، وفي المرتبة السادسة حلت كندا، ثم فنلندا، والنمسا في المرتبة الثامنة، تليها أيسلندا، وفي المرتبة العاشرة أستراليا، وهذه الدول معظمها تعيش استقرارا سياسيا واجتماعيا، كما أن الدخل الفردي في الدول الأكثر سعادة مرتفع جدا، والتعليم والصحة شبه مجانيين.

وفي المركز 12 تأتى كوستاريكا، تليها نيوزلندا، والإمارات في المركز 14، ثم بنما في المركز 15، تليها المكسيك، في حين تراجعت مرتبة الولايات المتحدة على القائمة السنوية لأسعد الدول في العالم لتحل في المركز 17 بعد أن كانت تحتل المرتبة 10 في العام الماضي، مما يبرهن على أن هناك تدهورا واضحا في وضع البلاد، بسبب سياستها وخوضها للحروب بشكل مستمر.

وتأتي إيرلندا في المركز 18، تليها لوكسمبورغ، ثم فنزويلا وبلجيكا، وبريطانيا في المركز 22، وسلطنة عمان في المركز الـ23 وهي ثاني الدول العربية في السعادة بعد الإمارات والبرازيل في المركز 24، كما غابت فرنسا عن لائحة العشرين دولة الأكثر سعادة، حيث اكتفت بالمرتبة 25، وألمانيا في المركز 26، وقطر في المركز 27 وهي ثالث دولة عربية في السعادة، تشيلي في المركز 28، تليها الأرجنتين وسنغفورة، والكويت 32، والسعودية 33، وأسبانيا في المركز 38.

بينما جاءت إيطاليا في المركز 45، والجزائر 73، والأردن 74، وتركيا 77، وليبيا 78، والبحرين 79، ولبنان 97، والمغرب 99، وتونس 104، والعراق 105، وفلسطين 113، وإيران 115، والسودان 124، ومصر 130، واليمن 142، 143 أفغانستان، وتأتي سوريا في المركز 148. وذكر التقرير أن الدول العربية التي شهدت ما يسمى بـ”الربيع العربي”، هي أقل الدول سعادة في الشرق الأوسط والعالم، كما سيطرت دول الخليج العربي على المراتب الأولى في العالم العربي، وأن تركيا هي من أقل الدول سعادة في أوروبا، أما اليابان التي تعتبر من أكثر الدول تقدما وتطورا لكن شعبها ليس سعيدا، وقد برّرت الأمم المتحدة السبب بالمخاطر الطبيعية التي يشهدها اليابان والتي تؤثر على شعبها سلبا، أما الدول السياحية الكبرى كأسبانيا وإيطاليا وفرنسا، فهي ليست ضمن المراتب الأولى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأسباب الأساسية المؤدية للرفاهية المادية، ما زالت بعيدة المنال بالنسبة إلى أعداد كبيرة جدا من الناس ممّن يعيشون في فقر مدقع.

وما فتئت أعداد هائلة من الناس تجابه سلسلة متواصلة من التهديدات من قبيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتواترة، والعنف والجريمة والتدهور البيئي وتعاظم مخاطر تغيّر المناخ.