توصل بحث أجراه «اتحاد الصناعات البريطانية» إلى أن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من «الاتحاد الأوروبي» قد يكبد اقتصادهم خسارة 100 بليون جنيه إسترليني (145 بليون دولار) و950 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
وأوضح «الاتحاد» أن الخروج سيصيب الاقتصاد البريطاني بـ«صدمة خطرة» بصرف النظر عن أي صفقات تجارية قد تتفاوض البلاد في شأنها مع شركائها الأوروبيين السابقين.
وقالت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربيرن في بيان اليوم: «يظهر هذا التحليل بكل وضوح كيف سيوجه ترك الاتحاد الأوروبي ضربة حقيقية إلى مستويات المعيشة والوظائف والنمو».
وأضافت فيربيون أن «التأثير السلبي على التجارة والاستثمار يطغى بشدة على المدخرات الناتجة عن المساهمات في موازنة الاتحاد الأوروبي والتنظيم. وفي أحسن الظروف سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بصدمة خطرة».
وقال اتحاد الصناعات الأوروبية إنه سيروج للدافع الاقتصادي لبقاء بريطانيا في الاتحاد، لكنه يواجه انتقادات من ناشطين مناهضين إلى الاتحاد الأوروبي يقولون إن مجتمع الأعمال منقسم حول هذه النقطة.
ويصوت البريطانيون على مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يُجرى في 23 حزيران (يونيو) المقبل، في ظل انقسامات شديدة بينهم، وفق استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 40 في المئة يؤيدون البقاء والنسبة ذاتها تحبذ الخروج، فيما لم يحسم 20 في المئة رأيهم بعد.
وكلف اتحاد الصناعات البريطانية، الذي يمثل شركات بريطانية أكبر شركة للمحاسبة لفحص سيناريوين مختلفين لخروج بريطانيا من الاتحاد، استناداً إلى احتمال عقد صفقات تجارية جديدة.
وفي الحالتين، توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادي والتوظيف ستتراجع بشدة مقارنة ببقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن «الإنتاج الاقتصادي قد ينخفض إلى ما يصل إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، أي 100 بليون جنيه إسترليني».
