أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي أن اقتصاد الإمارة حقق خلال عامي 2012 و2013 مكاسب قياسية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة مرونة اقتصادها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والنشاطات الاقتصادية غير النفطية. وأشار في تقديرات لنتائج المسوح التي أجراها للنشاطات الاقتصادية في أبوظبي لعامي 2012 و2013، إلى أن إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي لعام 2013 بلغ 707.6 بليون درهم (نحو 194 بليون دولار) بنمو بلغ 5.2 في المئة مقارنة بـ672.7 بليون خلال عام 2012 و641.8 بليون درهم عام 2011.
ولفت المركز في تقديراته إلى أن القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية والتي تشمل النفط والغاز الطبيعي عام 2012، بلغت 352 بليون درهم في مقابل 339 بليوناً عام 2011، فيما بلغت تقديرات المركز حول الناتج المحلي الإجمالي النفطي لعام 2013 نحو 363 بليوناً بنمو 3.2 في المئة.
وبلغت تقديرات المركز للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 343 بليون درهم عام 2013. وحققت النشاطات غير النفطية نمواً نسبته 5.9 في المئة عام 2012.
وسجلت مساهمة نشاط قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 نحو 52.4 في المئة، في مقابل 52.9 في المئة عام 2011. وأظهرت البيانات الأولية للمركز أن مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي وصل إلى 51.4 في المئة، ما يعني انخفاض اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على الصناعات الاستخراجية، ونجاح اقتصاد أبوظبي وسياسة تنويع القطاعات الاقتصادية والنشاطات غير النفطية المؤثرة في الناتج.
وبلغت مساهمة نشاط التشييد والبناء في الناتج لعام 2012 نحو 12.6 في المئة، وساهمت الصناعات التحويلية في العام ذاته بنسبة 5.7 في المئة بينما وصلت تقديرات عام 2013 إلى 5.9 في المئة. وساهم القطاع المالي في الناتج خلال 2012 بـ4.9 في المئة في حين أن تقديرات عام 2013 بلغت 5.2 في المئة. وأظهرت تقديرات عام 2013 مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي بـ5.1 في المئة مقارنة بـ4.7 في المئة عام 2012.
