أعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم (الاربعاء)، عن الحزمة الاولى من الدعم الذي سيقدمه للفلسطينيين في العام 2015 وتبلغ قيمته 212 مليون يورو.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان “سيساعد هذا التمويل الجديد في توفير الخدمات الاساسية الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية إلى الشعب الفلسطيني”.
ونقل البيان عن يوهانز هاهن مفوض سياسة الجوار الاوروبي ومفاوضات التوسع، قوله “الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا وملتزما بحل الدولتين، ولهذا سوف يستمر في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية”.
وأوضح البيان أن الدفعة الأولى مكونة من عنصرين أساسيين هما 130 مليون يورو بصفة دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية، والثاني 82 مليون يورو بصفة دعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).
وقال شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس لـ”رويترز” “سيتم تقديم هذا المبلغ على دفعات خلال العام 2015” من دون أن يوضح قيمة كل دفعة. وأضاف أن هذه الحزمة تأتي في إطار الدعم السنوي المقدم للشعب الفلسطيني وهو في حدود 300 مليون يورو سنويا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة مع استمرار حجز إسرائيل عائداتها الضريبية التي تشكل ثلثي دخلها للشهر الثاني على التوالي.
وتمكنت السلطة الفلسطينية من دفع جزء من رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفا في القطاعين المدني والعسكري عن شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية عن الرئيس محمود عباس، قوله قبل أيام “إسرائيل تحتجز أموالنا وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية ستكون في مأزق والأمور ستكون صعبة علينا، ونطلب من العالم أن يضغط على إسرائيل للافراج عن أموالنا وإلّا فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لاتخاذها”.
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين، اجتماعا في رام الله قبل نهاية الشهر الحالي، قال أكثر من عضو فيه إن مراجعة العلاقة مع إسرائيل ستكون على جدول أعماله.
