تسبب قصف جوي ومدفعي للقوات الحكومية في الأحياء الشرقية من حلب في واحدة من أكبر حصيلات الضحايا منذ بدء عملياته هناك، بينما أكد مسؤول أممي أن موافقة المعارضة على هدنة مؤقتة في حلب لم يقابلها موقف مماثل من دمشق وموسكو.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 32 مدنياً على الأقل بينهم خمسة اطفال قتلوا الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في قصف جوي ومدفعي لقوات الحكومة السورية استهدف الأحياء الشرقية لحلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “حصل تدهور مساء الخميس وكان القصف متواصلاً”، وأوضح أن حصيلة قتلى الخميس هي من بين الأعلى منذ بدء عملية الجيش السوري في الخامس عشر هذا الشهر ضد الأحياء الشرقية لحلب، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.
من جهة أخرى، منحت المعارضة السورية ضمانات لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في شرق حلب المحاصرة، في حين لم ترد وعود مماثلة من الحكومة السورية وحليفتها روسيا، حسبما قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في سوريا، يان إيغلاند، الخميس في جنيف.
ويتعرض أكثر من ربع مليون شخص للحصار في شرق حلب التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون، فيما تحاول الأمم المتحدة منذ مطلع الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق يسمح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى من المنطقة.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء أن موسكو مستعدة لاستئناف هدنة مؤقتة في حلب شريطة أن تضمن الأمم المتحدة مشاركة المعارضين المسلحين. وأقر إيغلاند بموقف موسكو لكنه قال إن الأمم المتحدة لا تزال بحاجة إلى “دعم مكتوب وغير مشروط” من روسيا، التي شاركت في عملية الجيش السوري شرق حلب.
وأوضح المبعوث الأممي أن المنظمة الدولية لا تزال تنتظر رداً من الحكومة في دمشق.