أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاقتصاد الوطني حقق العام الماضي تقدماً ملحوظاً ليتجاوز الناتج الإجمالي 1.4 تريليون درهم (382 بليون دولار)، بنمو نحو أربعة في المئة وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وكان للقطاعات غير النفطية المساهمة الأكبر في النمو بنسبة وصلت في بعضها إلى سبعة في المئة، تصدرتها السياحة والصناعة والمال والتجارة.
وأضاف في كلمة افتتاحية لـ «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2014» في أبوظبي أمس، أن «التحليلات والتوقعات الاقتصادية تشير إلى أن نمو الاقتصاد الوطني سيستمر هذه السنة مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات الماضية، مع احتمال بقاء أسعار النفط عند معدلات مرتفعة في ظل توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي». ويبحث الملتقى، الذي تنظمه دائرتا التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي، الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني في ضوء المؤشرات ومستجدات الاقتصاد العالمي.
وتوقع المنصوري أن «تسجل القطاعات غير النفطية هذه السنة نسب نمو أعلى من العام الماضي، وبفضل هذا الأداء الجيد يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً نسبته تسعة في المئة، أي ضعف النسبة المسجلة عام 2012». وقال: «قطاع التجارة الخارجية، الذي تتمتع الدولة فيه بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة، سيشهد أيضاً نمواً ملحوظاً هذه السنة، إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع، ومن بينها النفطية، 5.8 في المئة إلى نحو 1.4 تريليون درهم من نحو 1.3 تريليون العام الماضي». وأضاف: «نظراً إلى الانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط إعادة التصدير، سترتفع أيضاً قيمة الواردات إلى نحو 885 بليون درهم من 797 بليوناً، فيما يتوقع ألا يتجاوز معدل التضخم اثنين في المئة».
وتوقع أن «تشكل أسواق الإمارات والبيئة الاقتصادية المؤاتية، وجهة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية هذه السنة في كثير من القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات وأسواق المال، خصوصاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت العام الماضي نحو 20 في المئة، وقد تصل إلى 44 بليون درهم هذه السنة».
وأضاف المنصوري: «وفق تقرير البنك الدولي الصادر في الربع الرابع من عام 2013، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني هذه السنة نحو خمسة في المئة ليشكل مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أحد محركات الاقتصاد العالمي»، متوقعاً أن يراوح النمو بين 4.5 وخمسة في المئة بين عامي 2015 و2018، وأن يصل الناتج عام 2018 إلى نحو 1.7 تريليون درهم، ليحافظ على موقعه كثاني أكبر اقتصاد عربي.
وأشاد بـ «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي أطلقت أخيراً وتستهدف تحقيق المرتبة العاشرة عالمياً على مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، ورفع نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو خمسة في المئة من الناتج، وتحقيق المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والعاشرة على مؤشر التنافسية العالمي».
وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ناصر أحمد السويدي في كلمة إن «الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية لعام 2014»، موضحاً أن «إمارة أبوظبي تشهد مرحلة جديدة من التوسع والتطور الاقتصادي المبني على رؤية ثاقبة لقيادة الإمارة الرشيدة، جسدتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 التي تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد إلى طور جديد من أطوار التنمية عنوانه الاقتصاد المبني على المعرفة».
وأكد المدير العام لـ «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي» سامي القمزي أن «اقتصاد إمارة دبي شهد حيوية متجددة أخيراً، إذ بلغ متوسط النمو نحو 4.7 في المئة عامي 2012 و2013، ما يعتبر جيداً في ظل المناخ الاقتصادي الدولي، وخصوصاً أزمة الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو في عدد من الدول الناشئة». وتوقع استقرار نسبة النمو عند 4.7 هذه السنة، على أن يتسارع في السنوات المقبلة مع استعدادات الإمارة لاستضافة معرض «اكسبو الدولي 2020»، والتحسن المرتقب للبيئة الاقتصادية العالمية».
وبحث الملتقى ورقة بعنوان «إطلالة مشرقة على رحلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وآفاقها المستقبلية 2014-2017»، عرضت أبرز التوقعات الاقتصادية للإمارة بين عامي 2014 و2017، وسلطت الضوء على دخول اقتصاد أبوظبي مرحلة جديدة من التطور والتقدم.
وأظهرت الورقة أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في أبوظبي إلى 7.4 في المئة العام الماضي، في مقابل 5.6 في المئة عام 2012، قبل أن يتراجع إلى نحو 6.7 في المئة هذه السنة.
