افادت مصادر مقربة من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان “سورية لم تنقل الى خارج اراضيها سوى اقل من 5 بالمئة من ترسانتها الاكثر خطورة”، مؤكدة انه “سيطلب من دمشق العمل بسرعة اكبر”.
فقد غادرت شحنتان فقط من العناصر الكيماوية سورية في السابع وفي السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) عبر مرفأ اللاذقية بهدف تدميرها في البحر.
وقال مصدر مقرب من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان ذلك يمثل “اقل من 5 بالمئة بقليل” مما كان يفترض نقله في 31 كانون الاول (ديسمبر).
ووفق خطة اتلاف الاسلحة الكيماوية السورية، التي وافقت عليها الامم المتحدة، فانه كان يتعين على سوريا ان تنقل الى خارج اراضيها في ذلك التاريخ السبعمئة طن من العناصر الكيماوية الاكثر خطورة التي اعلنت عنها دمشق وخصوصا العناصر التي تدخل في تركيب غاز الخردل وغاز السارين.
ويتعين على سورية من جهة اخرى، بحسب الخطة نفسها، ان تنقل في الخامس من شباط (فبراير) 500 طن اضافية من العناصر الكيماوية التي اطلق عليها “الفئة 2”.
وقال مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس “من المؤكد تقريبا ان هذا التاريخ لن يتم احترامه”.
وينبغي تدمير حوالى 120 طنا من السوائل التي يفترض تدميرها من جهة اخرى في سوريا بحلول الاول من اذار/مارس.
وفي الثامن من كانون الثاني/يناير، حضت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية سوريا على تكثيف جهودها بعدما تاخرت دمشق في نقل العناصر الكيميائية الاكثر خطورة الى خارج اراضيها.
ولتبرير ذلك تحدثت سورية عن سوء الاحوال الجوية اضافة الى المشاكل الامنية المرتبطة بالنزاع الدامي في البلاد منذ اذار/مارس 2011.
من جهته قال المتحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه لوكالة فرانس برنس “لا ندلي باي تعليق في هذه المرحلة”، حول تقدم عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية.
وقالت مصادر مقربة من الملف لوكالة فرانس برس ان الديبلوماسيين الذين يجتمعون الخميس في اطار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية سيحاولون “الضغط على السوريين وتذكيرهم بتعهداتهم”.
وقال احد هذه المصادر ان “ظروف الاحوال الجوية كانت افضل في الفترة الاخيرة وبالتالي لم يعد بامكانهم استخدام هذه الذريعة”.
وتقضي خطة نزع الاسلحة الكيماوية السورية التي وافقت عليها الامم المتحدة، بتدمير كل الترسانة الكيميائية السورية في الثلاثين من حزيران/يونيو 2014.
