تفاعلت قضية “الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس” في عمان، وصوّت البرلمان الأردني الثلثاء بالاجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان دانييل نيفو. وعلى رغم أن تصويت النواب الأردنيين غير ملزم للحكومة، إلاّ ان له دلالات كبرى بحيث يأتي على وقع بحث الكنيست الإسرائيلي موضوع سحب الولاية الدينية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وفي حين أن العلاقات الأردنية- الإسرائيلية، وقرار طرد السفير الإسرائيلي تحديدا، أو سحب السفير الأردني من تل أبيب، من صلاحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لوّح النواب في جلسة صاخبة اليوم بطرح الثقة في وزارة عبد الله النسور، إن لم تستجب لتصويت البرلمان، وردت الحكومة على أسئلة الصحافيين في هذا الخصوص بحذر، وقالت إنها تحترم قرارات المشرعين.
واعتبرت الحكومة في وقت سابق أن العلاقات مع إسرائيل هي “قرار سيادي”، وأن قطعها “يحتاج إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين البلدين”، التي أقرها البرلمان بشقيه (النواب والأعيان) قبل نحو عقدين. وغاب عن الجلسة التي عقدت برئاسة عاطف الطراونة، رئيس الحكومة وعدد من مساعديه الوزراء، على رغم أهميتها. وصوت البرلمان بالاجماع أيضا، على طلب الحكومة استدعاء السفير الأردني من تل ابيب وليد عبيدات.
وصوت النواب على مخاطبة الاتحادات الدولية في شأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات. وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، باشراف المملكة الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وكان البرلمان صوّت العام الماضي على قرار مماثل، لكن الحكومة تجاهلت التصويت. ووقع عبد الله الثاني ونظيره الفلسطيني محمود عباس العام الماضي في عمان، اتفاقية تنص على ان الأول هو “صاحب الوصاية وخادم الاماكن المقدسة في القدس”.
واستنكر رئيس البرلمان المهندس عاطف الطراونة خلال الجلسة الثلثاء “طرح نواب متطرفين داخل الكنيست موضوع سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات”، معتبراً أن “من شأن سحب الوصاية الهاشمية، نسف علاقات السلام بين الأردن وإسرائيل”.
وكان عشرات النواب دعوا أول من أمس إلى “قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل”. وطالب هؤلاء في مذكرة تبناها النائب المخضرم خليل عطية إقرار قانون يلغي اتفاقية وادي عربة (السلام). وقال النائب مصطفى الرواشدة لـ”الحياة” إن “الحكومة لم تأخذ بقرارات سابقة في هذا الخصوص، وعليها الامتثال اليوم إلى البرلمان صاحب الحق الأصيل في منحها الثقة أوحجبها”.
وأضاف: “الأمور لدى غالبية النواب مهيئة لحجب الثقة عن النسور، حال تجاهلها الموضوع”.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة، الوزير محمد المومني لـ”الحياة” إن “الحكومة تحترم قرارات مجلس النواب”، لكنه لم يجب عن كيفية التعامل مع التصويت المذكور. وأضاف: “السلوكيات الإسرائيلية تزيد التوتر الإقليمي، وتقوض جهود السلام، وتهدد معاهدة السلام” في إشارة إلى المعاهدة الموقعة بين الأردن وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية ناصر جودة إن “أيا من أعضاء الكنيست، لا يستطيعون رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات”.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال في تصريحات سابقة إن “تصويت النواب على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، يقدر ويحترم، لكن دور البرلمان تشريعي ورقابي فقط”.
