يجهل معظم العمال والموظفين ما هي الحقوق والمستحقات الخاصة بالأعياد التي يضمنها لهم القانون في مختلف القطاعات وبغض النظر عن نوع ومكان عملهم.
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
وفق القانون، يستحق العاملون بنظام الساعة أو اليوم الحصول على دفعة مالية عن أيام الأعياد التي تغيبوا فيها عن العمل، شريطة أن لا يصادف العيد يوم الجمعة أو السبت (إلا إذا كان العامل يعمل في هذه الأيام فعلاً). ويأتي هذا الحق إضافة إلى العطلة السنوية المستحقة.
أما العاملون الذين يتقاضون راتباً شهرياً ثابتاً، فيحق لهم الغياب في أيام الأعياد من دون أي خصم من رواتبهم، إذ يتلقون أجرهم الشهري كاملاً.
شروط استحقاق مستحقات الأعياد للعاملين باليومية أو الساعة:
أن يكون العامل قد أكمل ثلاثة أشهر عمل في نفس مكان العمل.
أن يكون من المفترض أن يعمل في يوم العيد، لكنه تغيب بسبب العيد.
أن يكون قد عمل في اليوم السابق واليوم الذي يلي العيد، أو تغيب فيهما بموافقة المشغّل.
ولا علاقة لحجم وظيفة العامل بهذه الحقوق، إذ أن كل من يستوفي الشروط الثلاثة يستحق الدفع بغض النظر عن عدد ساعات عمله.
في حال العمل خلال العيد، يحق للعامل الحصول على علاوة إضافية على أجره مقابل ساعات العمل في ذلك اليوم.
قيمة المستحقات:
تُحسب قيمة مستحقات العيد على أساس متوسط الأجر اليومي للعامل خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت العيد.
على سبيل المثال: عامل يتقاضى 40 شيكلًا في الساعة، عمل 450 ساعة في 60 يوم عمل، يكون متوسط ساعات عمله اليومي 7.5 ساعات، وبالتالي يحصل على 300 شيكل عن يوم العيد (7.5 × 40).
ملاحظات هامة:
لا يجوز التنازل عن الحق في مستحقات الأعياد تحت أي ظرف.
يُمنع المشغّل من إجبار العامل على اختيار أعياد ديانة معينة.
يمكن للعامل اختيار تلقي مستحقات الأعياد وفق ديانته الشخصية أو وفق الأعياد الإسرائيلية.
في حال امتناع المشغّل عن دفع المستحقات، يمكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل أو رفع دعوى لمحكمة العمل اللوائية.
العطل التي تصادف يوم الجمعة أو السبت لا تُدفع للعاملين باليومية أو الساعة، إلا إذا كانوا يعملون عادةً في تلك الأيام.
أما عشية العيد، فهي تُعتبر يوم عمل عادي إلا إذا نصت اتفاقية العمل على خلاف ذلك. وإذا تغيب العامل في هذا اليوم، يمكن خصم يوم عطلة من رصيده.
وفي الختام، تؤكد الجهات العمالية أن هذه الحقوق تهدف إلى ضمان المساواة والعدالة بين العاملين بمختلف القطاعات، وتشدد على أهمية معرفة العاملين بحقوقهم لضمان تطبيقها الكامل من قبل المشغّلين.
