يدخل الرئيس باراك أوباما على خط عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل المتعثرة، ويستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين في واشنطن، قبل أن يستقبل الرئيس محمود عباس في البيت الأبيض في 17 الشهر المقبل. في هذه الأثناء، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى التوصل إليه مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطرق إلى إقامة «منطقة آمنة» على حدود نهر الأردن، وإلى قضايا الحل النهائي، لكنه لا يتطرق إلى مصير القدس، ويسمح للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بإبداء تحفظاتهما عليه.
ويأتي لقاء أوباما مع نتانياهو في معرض زيارة الأخير لواشنطن للمشاركة في مؤتمر «لجنة العلاقات الأميركية- الإسرائيلية» (آيباك). ووفق مسؤولين أميركيين، سيمهد الاجتماع لدخول أوباما على خط عملية السلام، ولمحاولة إقناع نتانياهو بقبول الاتفاق الإطار.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أمس، أن أوباما سيستقبل عباس في 17 الشهر المقبل «لمناقشة جهودنا المتواصلة من أجل العمل المشترك لتعزيز المؤسسات التي تستطيع أن تدعم إقامة الدولة الفلسطينية».
وتهدف هذه اللقاءات إلى الوصول لاتفاق المبادئ نهاية نيسان (أبريل) المقبل، وبدء المفاوضات على اتفاق كامل بحلول عام ٢٠١٤. في هذا الصدد، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن أوباما «يرى فرصة مناسبة للانخراط شخصياً في جهود السلام»، وأنه «لا يريد فشل المساعي إذا كان منع ذلك مرتبطاً بتدخل شخصي منه».
وقال المسؤولون إن اتفاق الإطار «سيتعلق بجميع قضايا الحل النهائي، وأن بإمكان نتانياهو وعباس تقديم تحفظات على مبادئ معينة طالما لا تحبط الاتفاق». وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين أعطوا تفاصيل عن هذه الأفكار لمجموعات يهودية أميركية، مشيرين إلى أن الوثيقة «تمهد لخلق منطقة آمنة على مدى نهر الأردن يتم تعزيزها بأسوار عالية وأجهزة رقابة إلكترونية وطائرات من دون طيار». وأضافت أن الوثيقة «لن تتطرق إلى مصير القدس كعاصمة للدولتين».
السلطة ترفض تمديد المفاوضات
في هذه الأثناء، رفضت القيادة الفلسطينية فكرة تمديد مفاوضات السلام الجارية حالياً مع إسرائيل لما بعد الموعد النهائي المقرر نهاية نيسان (أبريل) المقبل. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس لوكالة «فرانس برس»: «لا معنى لتمديد المفاوضات حتى ولو لساعة واحدة إضافية إذا استمرت إسرائيل، ممثلة بحكومتها الحالية، بالتنكر للقانون الدولي». وأضاف: «لا يوجد شريك في إسرائيل ملتزم السلام الحقيقي أو القانون والشرعية الدوليين»، مشيراً إلى أنه «لو كان هناك شريك ملتزم لما احتجنا تسع ساعات لإنجاز الاتفاق». وتابع: «نحاول التوصل إلى إطار، وهي مهمة ضخمة عندما نعلم أننا عملنا حتى الآن طيلة هذه الأشهر السبعة في محاولة لفهم مواقف الطرفين كي نعطي دفعاً للمفاوضات النهائية».
وكان كيري قال أول من أمس إن مفاوضات السلام التي من المقرر في الأصل أن تستمر تسعة أشهر، قد تتواصل إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر بنهاية نيسان (أبريل) المقبل. وبعد أن ذكر أنه يعمل منذ نهاية تموز (يوليو) عام 2013 على وضع اتفاق إطار بين الجانبين، أوضح أنه «يعتقد أن لا أحد سيقلق إذا ما استلزم الأمر تسعة أشهر أخرى… للانتهاء» من عملية السلام.
