في قرار مهم للغاية: المحكمة العليا الإسرائيلية تؤكد ملكية أوقاف عين قنية لأرض الحوشبة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأول قرارها النهائي برفض استئناف سلطة أراضي إسرائيل ضد حكم المحكمة المركزية في الناصرة، لتثبت بذلك ملكية أوقاف قرية عين قنية لأرض الحوشبة التي تبلغ مساحتها نحو 900 دونم.

وجاء القرار بعد نزاع قضائي طويل استمر أكثر من ثلاث سنوات، حيث كانت سلطة أراضي إسرائيل قد ادعت أن الأرض بلا مالك، مما كان سيؤدي إلى ضمها إلى أراضي الدولة. لكن الوثائق التاريخية والأدلة التي قدمها الوقف، أبرزها اتفاق شراء أصلي يعود لعام 1885 خلال الفترة العثمانية، أثبتت حقوق أهالي عين قنية وحقهم التاريخي في الأرض.

وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قد أصدرت حكمها في 3 مارس 2024 لصالح أوقاف عين قنية، لكن سلطة أراضي إسرائيل استأنفت الحكم إلى محكمة العدل العليا في القدس، والقرار الأخير للمحكمة العليا يؤكد هذا الحكم دون أي تعديل، كما ألزمت المحكمة العليا سلطة أراضي إسرائيل بدفع مبلغ 30,000 شيكل كنفقات قضائية للوقف.

وتقع أرض الحوشبة جنوب قرية عين قنية، وتمتد من كتف عين قنية غرباً حتى نبع الموبرة شرقاً، وتحدها من الجنوب مقلب المياه، ومن الشمال وادي سعار، وهي منطقة ذات قيمة غاية في الاهمية من أجل التوسع العمراني مستقبلاً لسكان القرية، وهي تمثل اليوم منطقة زراعية خصبة.

مثل أهالي عين قنية أمام المحكمة كل من المحامين: أمير كمال (دالية الكرمل)، الدكتور مجد كمال أبو صالح، المحامي فاخر صعب والمحامي اسامة كامل، حيث أثبتوا حقوق الوقف بشكل واضح، ما أنهى النزاع القضائي لصالح أهالي القرية ووقف محاولات الدولة لضم الأرض.

هذا القرار يمثل انتصارًا كبيرًا للوقف الدرزي في عين قنية ويؤكد التمسك بحقوق المجتمع المحلي التاريخية في أراضيه، ويضع حدًا لأي محاولات مستقبلية للسيطرة على هذه الأرض من قبل جهات خارجية.