بدأت الحكومة المصرية الجديدة عملها رسمياً في مصر بعد أن أدت اليمين الدستوري أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، واحتفظ كلّ من المشير عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم بمناصبهما.
واستطاع محلب التوصل الى صيغة نهائية للحكومة ضمت عدداً من الوزراء السابقين بعدما خاضت أزمة تشكيل إثر اعتراضات عديدة على توزير بعض الأشخاص.
واحتفظ المشير عبد الفتاح السيسي بمنصبي وزيرالدفاع ونائب رئيس الحكومة، ومحمد إبراهيم بوزارة الداخلية، فيم عُين نبيل فهمي وزيراً للخارجية ، صابرعرب وزيراً للثقافة ، ودرية شرف الدين وزيرة للإعلام ، ومحمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف ، وأشرف العربي وزيراً التخطيط ، وكلّف عادل لبيب كلّ من وزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية، وعُين هشام زعزوع وزيراً للسياحة ، وشريف إسماعيل وزيراً للبترول ، والآثار محمد إبراهيم، والتربية والتعليم محمود أبو النصر، والشباب خالد عبدالعزيز الذي أضيفت إليه حقيبة الرياضة، والاتصالات عاطف حلمي، والتجارة منير فخري عبدالنور، والعدالة الانتقالية أمين المهدي، والزراعة أيمن أبو حديد، والنقل إبراهيم الدميري، واحتفظ وزير الري محمد عبد المطلب بمنصبه.
وينضم إلى الوزراء الجدد حسام كمال وزيراً للطيران المدني وإبراهيم يونس وزيراً للإنتاج الحربي وناهد حسن عشري وزيرة للقوى العاملة والهجرة، على رغم اعتراضات بعض القطاعات العمالية، وغادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي وهاني قدري للمالية وخالد حنفي للتموين.
وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة ابراهيم محلب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حازم ببلاوي الاثنين الماضي وسط انتقادات واسعة ومتزايدة لحكومته التي اتهمت بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والاضطرابات العمالية وتزايد الهجمات على أفراد من الأمن.