خرج الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين «حزب الله» عن المألوف أمس، حين رد الحزب على وصف الرئيس معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» بأنها «خشبية»، فيما يعتبرها الحزب ذهبية، ببيان نص على أن «مع احترامنا الأكيد لمقام رئاسة الجمهورية وما يمثل، فإن الخطاب الذي سمعناه بالأمس يجعلنا نعتقد أن قصر بعبدا بات يحتاج في ما تبقى من العهد الحالي الى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب». (للمزيد)
وجاء موقف «حزب الله» هذا، الذي يشكل سابقة في التخاطب بين الرئاسة الأولى وحزب سياسي كبير في لبنان، نظراً الى غلبة الطابع الشخصي عليه، ليضيف الى الأسبوع الطالع عاملاً إضافياً من عوامل الخيبة إزاء عدم تمكن الحكومة من إنجاز بيانها الوزاري نتيجة الخلافات بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار في اللجنة الوزارية السباعية المكلفة صوغ البيان، وهو الأمر الذي يتوقع غير مصدر أن ينعكس سلباً على تقديم المساعدات المالية للبنان من قبل مجموعة الدعم الدولية للبنان في اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية في باريس، خصوصاً أن المجموعة تربط المساعدات للاقتصاد اللبناني كي يواجه أزمة النازحين السوريين بقيام حكومة ذات صلاحيات كاملة للتعامل معها في هذا الشأن.
وردّ الرئيس سليمان مساء على موقعه على «تويتر» على بيان «حزب الله»، معتبراً أن «قصر بعبدا بحاجة الى الاعتراف بالمقررات التي تم الإجماع عليها في أرجائه أي إعلان بعبدا». أما مصادر «حزب الله» فاتهمت سليمان بأن مواقفه هي فواتير للدول الغربية قبل مغادرته الى فرنسا واجتماعه مع رئيسها فرنسوا هولاند.
وفيما ينتظر أن يرخي هجوم «حزب الله» العنيف على سليمان بظلاله على الوضع السياسي الملبّد أصلاً، خصوصاً أن سليمان يترأس اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات «هيئة الحوار الوطني» اللذين يضمان الحزب، فإن رئيس الجمهورية كان ترأس أمس اجتماعاً للوفد المرافق له الى باريس تحضيراً للملفات التي سيطلب المساعدات على أساسها.
وعلّق سليمان على القصف الجوي من الطائرات الحربية السورية لمناطق لبنانية أول من أمس وتبني تنظيم «داعش» قصف بلدة بريتال البقاعية، فدعا «الجميع في سورية الى الامتناع عن استهداف الداخل اللبناني تحت أي ذريعة»، معتبراً أنه «يشكل مزيداً من الاستدراج للتورط في الساحة اللبنانية وتوريطها».
وأخذت المداولات لإيجاد صياغة مقبولة من الجميع تفض الخلاف على فقرة «حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي» التي يصر عليها «حزب الله» وحلفاؤه، و «حق لبنان في مقاومة الاحتلال في ظل مرجعية الدولة وسلطتها» كما طالبت قوى 14 آذار، إجازة في انتظار اجتماعها الثامن غداً الاثنين. وأبلغ أحد الوزراء الممثلين لقوى 14 آذار في اللجنة الوزارية «الحياة» أمس، أن الخلاف هو مواجهة بين منطق المقاومة من دون أي دور للدولة مع كل الاجتهادات التي يتيحها لاستخدام السلاح، وبين منطق مرجعية الدولة وحصرية السلاح في يدها. وأوضح الوزير أنه على رغم الخلاف فإن النقاش الدائر في اللجنة يتم بهدوء ورقي ومنطق وأن الباب ليس مقفلاً على إيجاد المخارج للحلول.
إلا أن تباعد المواقف وتردي العلاقة بين «حزب الله» وسليمان زادا من التشاؤم حيال إمكان إنجاز البيان الوزاري وتسريع إجراءات نيل الحكومة الثقة من البرلمان اللبناني، ما طرح أسئلة عما إذا كان تأخيره سيتعدى مدة الشهر التي ينص عليها الدستور لتقدم الحكومة بيانها الى البرلمان، ما يمكن أن ينشئ نزاعاً دستورياً حول ما إذا كانت الحكومة تعتبر مستقيلة في هذه الحال، أم أن المهلة هي لحثها على إنجاز البيان الوزاري بالتعقيدات الإقليمية والدولية التي طرأت في الأسابيع الماضية والتي تتعلق بالأزمة السورية، خصوصاً من زاوية عودة الولايات المتحدة الى التشدد في موقفها من النظام السوري وكذلك الدول الخليجية، وبتصريحات رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت ودمشق.
وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» إن الآمال بالتوصل الى مخرج للخلاف على البيان الوزاري تعود الى الاقتناع بأن القوى التي ضغطت لتأليف الحكومة هي نفسها ستضغط من أجل أن تنجز الحكومة بيانها الوزاري وتبدأ العمل. وأضاف ان الحكومة تشكلت نتيجة تفاهم أميركي – فرنسي – سعودي أعقبه اتصال فرنسي مع طهران. وإذا تطلب الأمر فإن هذا التفاهم قد يتكرر. ومن غير المستبعد أن يقود التقاء وزراء خارجية الدول الكبرى في مجموعة دعم لبنان في باريس الى البحث في تسريع انطلاقة حكومة الرئيس سلام، حتى لا يقع لبنان في إشكالية الاضطرار للبحث عن مخارج أخرى من نوع اقتراح بعض الفرقاء أن يتم إقرار البيان الوزاري بالتصويت في مجلس الوزراء إذا بقيت المراوحة تسيطر على مداولات اللجنة الوزارية.
إلا أن التوجه الغالب لدى الفرقاء المعنيين يغلب عليه تجنب السجالات. وعلمت «الحياة» في هذا المجال أن رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عمم على أعضاء الكتلة عدم الدخول في السجال مع فريق 8 آذار حول الخلاف على البيان الوزاري.
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها قررت إقفال مركزي توزيع للغاز في منطقة بئر حسن بعد أن بيّنت اعترافات الموقوفين حسن أبو علفة وإبن عمه محمود أبو علفة وهما كانا يعملان مع «كتائب عبدالله عزام» أنهما كلفا برصد هذين المركزين تمهيداً لإرسال انتحاريين لتفجير نفسيهما فيهما. وقالت مصادر أمنية إن هذا الإجراء الاحترازي هدفه تفادي كارثة.
وألقى حرس وزارة الداخلية القبض بعد ظهر أمس على شخص من التابعية الليبية اقترب من الحرس وادعى أنه يحمل حزاماً ناسفاً وينوي تفجير نفسه.
