تجاوزت اضرار الازمة السورية المستمرة منذ ثلاثة اعوام، عتبة 31 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية ادلى بها رئيس الوزراء وائل الحلقي اليوم الثلاثاء.
وقال الحلقي لصحيفة البعث ان “حجم الأضرار المقدرة جراء الحرب الكبرى على سوريا وصل إلى 4.7 تريليونات ليرة سورية (31,3 مليار دولار اميركي)”.
ويقارب هذا الرقم الناتج المحلي الذي قدرت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة “الايكونومست” ان يوازي 34 مليار دولار في العام 2014.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي افاد منتصف كانون الثاني/يناير 2014 ان إجمالي قيمة الأضرار حتى نهاية العام 2013، بلغت 21.6 مليار دولار، قائلا ان “هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار”.
واوضح الحلقي ان الحكومة رصدت مبلغ “50 مليار ليرة سورية (334 مليون دولار) لتعويض الأضرار”، أي بزيادة عشرين مليارا عن العام 2013.
وأشار رئيس الوزراء الى ان “أولويات الحكومة تصب خلال المرحلة الحالية في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تأمين عوامل الصمود لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب”، إضافة الى “تأمين متطلبات صمود شعبنا في وجه الحرب الكونية عبر توفير كافة السلع والمواد الأساسية وتوفر مخازين كبيرة”.
وأكد “وجود مخازين من القمح تسد حاجة القطر لمدة عام”.
ولفت الحلقي الى ان “كتلة الرواتب التي يتم دفعها سنويا تصل إلى 609 مليارات ليرة سورية (اربع مليارات دولار)”، وإن الحكومة تدفع “300 مليون دولار شهرياً لشراء المشتقات النفطية”، وان 65 بالمئة من حاجات الطاقة الكهربائية “ملباة”.
ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب منذ اندلاع الازمة في البلاد منتصف آذار/مارس 2011، وباتت الاولوية لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية.
الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم حليفتيه روسيا وايران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة ارباع قيمتها.
