كشفت وثيقة وزعتها الحكومة البريطانية على حكومات الاتحاد الأوروبي أن ثمة مجموعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة بأوروبا، والحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية، ومن هذه الخيارات طلب تصدير مزيد من الغاز الأميركي، وبحث سبل شحن الغاز العراقي إلى أوروبا.
وبعد أن ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية تنصب المحادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم وغدا على سبل الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الذي ينقل عبر أراضي أوكرانيا.
وقد أثار التدخل الروسي في القرم شكوكا حول ضرورة الاستمرار في الارتهان للغاز الروسي، الذي يؤمن ثلث إجمالي حاجات أوروبا، وهو ما يدرّ على شركة غازبروم الروسية عائدات بقيمة خمسة مليارات دولار شهريا.
وكانت ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة من روسيا، قد أشارت إلى تصريحات من شركة غازبروم -أكبر منتج للغاز الطبيعي بروسيا- بأن موسكو كانت مزوداً للطاقة يعتمد عليه في العقود الماضية.
دراسة معمقة
وتسعى دول الاتحاد الـ28 إلى ضمان قدرتها على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذا قطعت موسكو الإمدادات، حيث يعبر الغاز الروسي إلى أوروبا في أنابيب عبر الأراضي الأوكرانية، ومن المتوقع أن تطلب من المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- إجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة الأوروبي بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وتقترح بريطانيا اعتماد خطة مدتها 25 عاما لتقليص الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجات الطاقة، ولكن مع اتخاذ إجراءات على المدى القصير، وسبق للاتحاد الأوروبي أن نفذ خطوات لتنويع مصادر الطاقة رداً على أزمات سابقة عندما قطعت روسيا الإمدادات عن أوكرانيا بين عامي 2006 و2009.
ودعمت أوروبا مشروع خط أنابيب جديد لاستيراد الغاز الأذربيجاني، وطورت البنية التحتية للسماح بضخ الغاز من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، غير أن محللين يقولون إن أوروبا ستواجه رغم ذلك مشاكل كبيرة إذا قطعت روسيا الإمدادات.
الغاز الأميركي
وتقول لندن إنه ينبغي أن تدرس محادثات الطاقة الأوروبية الأميركية سبل البدء في تصدير الغاز من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وبحث كيفية إدراج ذلك في مباحثات التجارة الحرة عبر الأطلسي، وشرعت الولايات المتحدة في منح رخص لتصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن التقدم بطيء بسبب الحساسيات السياسية بشأن إبقاء معظم الغاز للاستهلاك المحلي، ومن المتوقع أن يناقش الموضوع عندما يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما بروكسل الأسبوع المقبل.
ومن بين البدائل التي تقترحها بريطانيا -التي تحصل على كمية ضئيلة من الغاز الروسي- أن يساعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في استغلال مواردها عبر تنظيم إقامة سوق حرة مشتركة للطاقة، وتقديم مساعدات مقننة، وقد نجحت لندن في الحيلولة دون اعتماد لوائح أوروبية كانت ستجهض خططها لتطوير الغاز الصخري.
