يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الأحد الذكرى الـ٣٨ ليوم الأرض من خلال فعاليات ونشاطات وطنية محلية وقطرية، فيما دعت لجنة المتابعة العليا إلى الإلتزام بالإضراب العام والشامل اليوم ليشمل السلطات المحلية وكافة المرافق والمؤسسات بما فيها المدارس، في الجليل والمثلث والنقب والسّاحل، وِفقًا لقرارات لجنة المتابعة، بكلِّ هيئاتها وأحزابها وحركاتها ومُرَكَّباتها.
وتحل ذكرى يوم الأرض هذا العام في ظل حملة مقاومة مشروع ترحيل عرب النقب أو ما يسمى “مخطط برافر” ، الذي يهدد وجود عشرات الآلاف من العرب في النقب من خلال هدم عشرات القرى العربية.
مسيرتان في النقب والجليل
وستتوج فعاليات ونشاطات يوم الأرض في مسيرتين دعت إليها لجنة المتابعة، اليوم، الأولى في قرية صواوين في النقب، في تمام الساعة الرابعة عصراً، والثانية في عرابة الجليل، وهي أيضًا في تمام الساعة الرابعة عصراً، إذ ستنتطلق من المدخل الغربي للبلد لتنتهي بمهرجان شعبي، سيتحدث فيه، محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا وعلي عاصلة رئيس مجلس محلي عَرّابة وممثل أهالي شهداء يوم الأرض، ويدير المهرجان عبد عنبتاوي مدير مكتب اللجنة القطرية ومُرَكِّز فعاليات يوم الأرض.
وفي هذه المناسبة، ناشدت لجنة المتابعة العليا قاطبةً الى المُشاركة والتفاعُل مع هذه المناسبة ونشاطاتها ورسائلها، في مواجهة المخاطِر الجماعية التي لا تستثني أحداً، والتي تتطلب أقصى دَرجات الوحدة الوطنية الكفاحية، ودعت الى عدم رفع الأعلام الحزبية أو الإشارات الفِئوية والخِلافية، خلال هذه المناسبة، وإلى الالتزام بالشعارات والهتافات الوحدوية والمُتفَق عليها.
كما ناشدت لجنة المتابعة العليا جميع الأحزاب والحركات السياسية والسلطات المحلية، ومختلَف الهيئات، تحمُّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، والقيام بدورها وواجباتها في رفع رايات ورسائل يوم الأرض، وفي مواجهة التحديات الحقيقية.
مخطط برافر ينفذ بهدوء: 697 عملية هدم ومفاوضات على قدم وساق
بين تقرير لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية كشف عنه مؤخراً أنها هدمت عام 2013، 697 مبنى في النقب، وكشف التقرير بعض الوسائل التي تستخدم للضغط على السكان لحملهم على الدخول في مفاوضات مع «سلطة توطين البدو» حول تطبيق قانون «برافر»، ويدعي التقرير ايضا أن العديد من العشائر البدوية في النقب دخلت في مفاوضات مع السلطات لتنظيم إخلاء أراضيها والانتقال للسكن في تجمعات سكانية قائمة.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة فرض الأحكام المتعلقة بالأراضي، التابعة لوزراة الأمن الداخي، والذي نشر موقع “والا” العبري أجزاء منه، فإن عدد المباني التي هدمت في النقب خلال العام الماضي(2013) بلغ 697، 321 مبنى منها هدمتها قوات تابعة للوزارة ، و376 مبنى اضطر أصحابها لهدمها بأيديهم.
وتظهر المعطيات أن عمليات الهدم شهدت عام 2013 ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ عدد المباني التي هدمت عام 2012 369 مبنى، هدمت الوزارة منها 174 مبنى، و 195 هدمت بيد اصحابها بأوامر قضائية. وحسب التقرير بلغ عدد الملفات التي تعاملت معها الوزارة خلال عام 2013 618 ملفا، نفذ منها 419.
ويتضح من التقرير أن وزارة الأمن الداخلي لا تستكفي بتنفيذ الأحكام بل ترسل موظفين لرصد مبان قيد الإنشاء في القرى مسلوبة الاعتراف، حيث يوضح أن مراقبي الوزارة كرسوا 71 يوما خلال السنة الماضية فقط لرصد مبان قيد الإنشاء في القرى مسلوبة الاعتراف.
ويتضح من التقرير أن «هيئة تطبيق الأحكام المتعلقة بالأراضي» التابعة لوزارة الأمن الداخلي تشمل قسما للاستخبارات ينشط بوسائل مختلفة على تطبيق مخطط برافر بهدوء.
