إدانة أولمرت بتهمة الرشوة والفساد

دانت محكمة في تل ابيب رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت بـ”تهمة الفساد والرشوة” في قضية تطوير عقاري، في احدى اسوأ فضائح الفساد في تاريخ القضاء الاسرائيلي. ودين اولمرت بـ”تلقي رشاوى في اطار فضيحة العقارات الكبرى هولي لاند” في القدس بالاضافة الى “شهادة الزور”، وهذه اول مرة يتم فيها ادانة رئيس وزراء اسبق بالرشوة في فضيحة وصفت بأنها “أسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد”. واتهم اولمرت (68 عاما) و15 مسؤولاً آخرين بـ”تسهيل بناء مجمع هولي لاند” العقاري في مقابل رشاوى مالية، عندما كان رئيساً لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003. ووفق التلفزيون الاسرائيلي الاولى، فإن اولمرت دين بـ”تهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، احداهما فضيحة العقارات الكبرى “هولي لاند” (الارض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003)”. وقال القاضي ديفيد روزين، وهو يتلو الحكم في تصريحات بثتها وسائل الاعلام: “نحن نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة”. وندد القاضي بـ”النظام السياسي الفاسد الذي تراجع على مر السنين، والذي جرى في ظله نقل مئات آلاف الشيكل الى مسؤولين منتخبين”. واكد القاضي ان “اولمرت كذب على المحكمة في محاولة تشويه سمعة” شاهد الاتهام في الحكم بينما تمت تبرئة ثلاثة من المتهمين. وكان اولمرت اعتبر مشتبها به رئيسيا في العام 2010 في قضية “هولي لاند” بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 الف دولار) رغم ان الادعاء خفض لاحقا المبلغ الذي تلقاه الى نحو النصف. ولم يتضح حتى الآن موعد النطق بالحكم، ولكن بحسب المعلقين فإن اولمرت “قد يواجه حكماً بالسجن”. وقال الخبير القانوني والمعلق في الاذاعة العامة موشيه هنغبي: “نحن نتحدث عن رجل دين بالفساد في قضية سابقة في محكمة القدس”. واضاف: “بهذه الظروف، فانني لا ارى وضعاً لن تطالب فيه النيابة العامة بحكم بالسجن لعدة سنوات”. وفي ايلول (سبتمبر) 2012 صدرت بحق اولمرت عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد. وفي تموز (يوليو) من السنة نفسها دين بـ”تهمة استغلال الثقة”، في قضية اطلق عليها اسم “مركز الاستثمارات”، ولكن تمت تبرئته في ملفين أخريين بتهم فساد اكثر خطورة. وفرض عليه دفع غرامة قدرها 75 الفاً و300 شيكل (19 الفا و200 دولار). وكان اولمرت رئيساً لبلدية القدس بين 1993 و2003، ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية اخرى قبل ان يصبح رئيساً للوزراء في 2006. وترأس حزب “كاديما” (وسط-يمين) حتى العام 2008. وبدأ سقوط اولمرت في تموز (يوليو) 2008 عندما اضعفته اتهامات الفساد، واعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه “كاديما” في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الامر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006. ودفع اولمرت ببراءته دائماً في هذه القضايا، ولكنه اضطر الى الاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول (سبتمبر) 2008 بعدما اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية. وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار (مارس) 2006 خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب “كاديما” واصيب بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة عميقة توفي جراءها في مطلع عام 2014.