جاء الخرق الأمني في لبنان أمس من المخيمات الفلسطينية، في وقت واصلت قوى الجيش والأمن الداخلي تدابيرها لتثبيت الخطة الأمنية في طرابلس تمهيداً لتنفيذها في البقاع الشمالي قريباً، وأدت اشتباكات وقعت في مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين في شرق صيدا الى مقتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين.
وبينما واصلت اللجان النيابية المشتركة درسها مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام تحت وطأة المطالبة النقابية بإحالتها على الجلسة النيابية العامة التي تُعقد غداً وإلا لجأت الى التصعيد في الشارع من جهة، والمخاوف من أن يؤدي إقرارها الى زيادة أعباء الخزينة العامة، فإن الوضع الأمني في مخيم «المية ومية» انفجر على نطاق واسع أمس بين مجموعتين فلسطينيتين، الأولى تابعة للقيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان والثانية لتنظيم «أنصار الله» الإسلامي المتشدد الذي يقوده الشيخ جمال سليمان، ما أدى الى مقتل قائد المجموعة الأولى. (للمزيد)
ويقع المخيم على بعد زهاء 4 كلم من مدينة صيدا. وطوّق الجيش اللبناني المخيم عند وقوع الاشتباكات، بعدما سيطر مسلحو «أنصار الله» على مكاتب تابعة لما يسمى كتيبة «العودة». وتدخلت الفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل إعادة الهدوء الى المخيم. ونفت حركة «فتح» علاقتها بالاشتباكات.
وكانت التدابير الأمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس استمرت بتشدد أمس، ولقيت مزيداً من الارتياح في صفوف الأهالي. وصدر عن قيادة الجيش بيان أشار الى أنه «في إطار تنفيذ الخطة الأمنية، أوقفت وحدات الجيش صباح اليوم (أمس) في طرابلس، كلاً من المدعو عمار علي عبدالرحمن المسؤول عما يسمى محور جبل محسن – الريفا، والمدعو جلال حسن حجي المسؤول عما يسمى محور البرانية – جبل محسن، كما دهمت هذه الوحدات في منطقتي جبل محسن ومحلة البرانية، مخزني أسلحة يحتويان على كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية. وتستمر قوى الجيش بتعزيز إجراءاتها وتعقب باقي المطلوبين للعدالة».
كما صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان أكد أنه «نتيجة الرصد والمتابعة تمكنت مفرزة استقصاء الشمال من توقيف المطلوب خ. ش. (مواليد عام 1986) في بلدة دده – الكورة وهو من ضمن لوائح المطلوبين المعمم عنهم. وهو مطلوب للقضاء بموجب 4 وثائق اتصال صادرة عن الجيش بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إثارة الفتن والتسبب بقتل وجرح مواطنين».
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ترأس أمس اجتماعاً وزارياً أمنياً لمواكبة تنفيذ الخطة الأمنية وقرب انتقالها الى منطقة البقاع.
يذكر أن توقيف قادة محاور من الذين سبق أن صدرت في حقهم استنابات قضائية جاء بعد مطالبة بعض هؤلاء في منطقتي جبل محسن وباب التبانة بصدور عفو عنهم خلال مسيرة نظموها في المنطقتين اللتين كانتا مسرحاً للاقتتال خلال السنوات الماضية.
وعلى الصعيد السياسي، تكثفت اجتماعات اللجان النيابية المشتركة صباحاً ومساء لحسم الموقف من سلسلة الرتب والرواتب. وتركزت المناقشات مجدداً على ارقام كلفة السلسلة على الخزينة والتدقيق في اقتراحات ضمان الموارد المقابلة لهذه الكلفة، وسط توجّس من أن تكون التقديرات أقل من الأرقام الواقعية التي تسمح بتغطية هذه الكلفة. واستمعت اللجان النيابية قبل ظهر أمس الى تحليل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تأثير السلسلة إذا أقرت كما هي على المالية العامة.
وأوضحت مصادر نيابية أن سلامة نبّه من أن تزيد أرقام السلسلة عجز الخزينة والميزان التجاري واقترح تجزئة تطبيقها على خمس سنوات، تفادياً لآثارها على الاقتصاد مع تأمين موارد ثابتة لها وإدخال إصلاحات اقتصادية.
ومع الاجتماع المسائي للجان النيابية زار وفد من هيئة التنسيق النقابية برئاسة حنا غريب البرلمان وطالب بإقرار السلسلة اليوم في اللجان وإلا لجأت الهيئة الى التصعيد، وأعلن رفض الهيئة تجزئة تطبيق السلسلة، وقال إنها ستعقد اليوم مؤتمراً صحافياً تشرح تفاصيل التحرك الشعبي الذي تنوي القيام به. ورفض نقيب المعلمين نعمة محفوض فكرة تجزئة السلسلة وقال: «سيشهدون بدءاً من الأربعاء انتفاضة لم يروا مثلها من قبل. كما رفض وضع ضرائب على الناس، مطالباً بضرائب على الهيئات الاقتصادية وأصحاب الرساميل».
أما على صعيد الانتخابات الرئاسية، فإن الاتصالات بين الفرقاء بعد ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بقيت في حدود ترقب ردود الفعل على هذه الخطوة، فيما قالت مصادر نيابية إن رئيس البرلمان نبيه بري لا ينوي الاستعجال في الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس، معتبرة أنه من المبكر الإقدام على خطوة كهذه إذا لم يكن هناك توافق يؤمن نصاب الثلثين لانعقادها. وهذا التوافق لم يحصل، وربما يكون من المبكر توقع حصوله، خصوصاً أن أسابيع عدة تفصل لبنان عن نهاية المهلة الدستورية للانتخاب في 25 أيار (مايو) المقبل، وهي أسابيع يمكن أن تشهد تطورات كثيرة.
وفي هذا السياق قالت مصادر قريبة من قوى «14 آذار» إن قياداتها قد تتريث هي الأخرى في حسم موقفها باختيار المرشح الأساسي من صفوفها قبل أن تتضح خريطة المرشحين سواء من قيادييها أو في صفوف الفريق الآخر، خصوصاً أن توجهات القيادات المسيحية تلعب دوراً في حسم الموقف سواء في «14 آذار» أو «8 آذار».
