حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدماً مفاجئاً في حلب واقتربوا من المقر الرئيسي للقوات النظامية في الشمال، ما أشعل معارك ضارية، في وقت شنت طائرات حربية غارات على بلدة رنكوس بعد إعلان القوات النظامية تقدمه فيها. وتحدث نشطاء عن «توتر شديد» في مدينة السويداء معقل الدروز جنوب البلاد.
وأفاد «مركز حلب الإعلامي» بأن المقاتلين سيطروا على قسم من حي جمعية الزهراء واقتربوا من فرع الاستخبارات الجوية في دوار المالية في حلب، كما أسروا عدداً من الجنود والشبيحته»، في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الاشتباكات استمرت «في مبنى العلم في جمعية الحرفيين ودوار المالية في جمعية الزهراء في محاولة من القوات النظامية لاستعادة السيطرة على مبانٍ في المنطقة»، لافتاً إلى مواجهات عند معبر كراج الحجز الفاصل بين حي بستان القصر والمشارقة الخاضع لسيطرة النظام».
وأوضحت مصادر المعارضة لـ «الحياة»، أن تقدم المعارضة في حلب جاء نتيجة تشكيل غرفتين للعمليات، تضم الأولى المجلس العسكري التابع لـ «الجيش الحر» والثانية الفصائل الإسلامية. وأشارت إلى أن وزير الدفاع في الحكومة الموقتة أسعد مصطفى سعى إلى التنسيق بين هاتين الغرفتين. وقالت المصادر إن «مقر الاستخبارات محصن وتحول إلى مقر لقوات النظام».
وفي ريف دمشق، نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله، إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أنجزت الآن عملياتها في بلدة رنكوس» في القلمون شمال العاصمة وقرب حدود لبنان. وأكد «المرصد» أن القوات النظامية دخلت بعض أجزاء البلدة، مشيراً إلى أن المعارك مستمرة في الداخل، بعدما تحدث عن «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة في محيط رنكوس في محاولة من القوات النظامية السيطرة على البلدة». وذكر ناشطون أن القصف على البلدة كان عنيفاً جداً «شمل خمسة صواريخ أرض- أرض وستة براميل متفجرة وأربع غارات من الطيران طاولت مزارع رنكوس»، بالتزامن مع «معارك ضارية». ولا تزال المعارك مستمرة لليوم الثامن في محاولة النظام للسيطرة على بلدة المليحة في شرق دمشق.
وفي السويداء جنوب البلاد، تحدثت «تنسيقية السويداء» عن توتر بعد اعتقال أجهزة الأمن الشيخ لورنس سلام. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وهتفوا «سورية حرة ولا لتقسيم سورية» و «الفتنة وراءها الأمن والشبيحة وناصر».
وفي درعا جنوباً، أفاد معارضون بحصول «عملية تبادل للأسرى بين جبهة النصرة والنظام قرب تل الحارة تم خلالها فك أسر ثماني نساء مقابل أحد الضباط الذي تم أسره أثناء تحرير مستشفى جاسم» قبل أشهر.
وقتل نحو 25 شخصاً بانفجار سيارتين في شارع الخضري في حي كرم اللوز الذي يقطنه مواطنون من الطائفة العلوية في حمص (وسط)، بحسب «المرصد».
وفي نيويورك، حدد ديبلوماسي غربي مطّلع في مجلس الأمن خطة التحرك في شأن سورية في المجلس للشهر الحالي، بأنها ستعمل على خطين متوازيين من خلال «طرح قرار يطالب بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على متابعة تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية».
وسلمت فرنسا أمس الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع القرار الذي أعدته والذي يطالب بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، فيما أوضح ديبلوماسيون أن المشاورات «ستتوسع لتشمل أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن في مرحلة تالية، ثم باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد ذلك».
ويستعد مجلس الأمن لتلقي التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 2139 خلال أسبوعين، «وهي فترة ستشهد نشاطاً ديبلوماسياً مكثفاً للدفع نحو تطبيق القرار الذي كان نص على مرور المساعدات عبر الحدود ورفع الحصار عن المناطق المدنية ووقف القصف بالبراميل المتفجرة»، وفق ما أكد ديبلوماسي غربي. وأوضح أن «الدفع نحو تطبيق القرار 2139 يمكن أن يكون من خلال طرح مشروع قرار آخر يحدد الخطوات التالية».
وفي بيروت، قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» نعيم قاسم لـ «رويتزر» أمس: «على الجميع أن يعلم أن سورية فيها خياران لا ثالث لهما: إما أن يبقى الأسد رئيساً باتفاق وتفاهم مع الأطراف الأخرى بطريقة معينة، وإما أنه يستحيل أن تكون المعارضة هي البديل أو هي التي تحكم سورية، لأنها غير قادرة، ولأنها جربت حظها وفشلت. لذلك الخيار واضح، إما التفاهم مع الأسد للوصول إلى نتيجة أو إبقاء الأزمة مفتوحة مع غلبة للأسد في إدارة البلاد». أضاف: «يوجد واقع عملي، على الغرب أن يتعامل مع الواقع السوري لا مع أمنياته وأحلامه التي تبين خطأها. ولو استمروا في هذه المنهجية عشر سنوات سيبقى الحل هو الحل».
