أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية أمس القائمة النهائية للمقبول ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، وهم الرئيس الحالي بشار الأسد وماهر عبد الحفيظ حجار والدكتور حسان عبد الله النوري. وقالت إن الحملة الانتخابية للثلاثة ستبدأ اليوم الأحد، على أن يُجرى الاقتراع في 3 حزيران (يونيو) المقبل.
وكان لافتاً أن الأسد، المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى إعادة انتخابه لولاية جديدة، استبق بدء الحملة الانتخابية بإطلاق «موقع رسمي» لحملته على مواقع الإنترنت مثل «فايسبوك» و «إنستغرام» و «تويتر» و «يوتيوب»، وحملت كلها عنوان حملته «سوا». وليس واضحاً ما إذا كان إطلاق موقع الحملة يُعتبر انتهاكاً للقانون الذي يحدد موعد انطلاق حملات المرشحين باليوم الأحد. وحمل موقع «سوا» تعليقات لـ «محبي» الرئيس، لكنه خلا من تفاصيل لبرنامجه الانتخابي.
وإضافة إلى حملة الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، تفترض حملات الدعاية الانتخابية قيام المرشحين المتنافسين بمهرجانات شعبية للتواصل مع مؤيديهم، وهو أمر من غير الواضح ما إذا كان القيام به ممكناً في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها البلاد. كما أن من غير الواضح ما إذا كانت وسائل الإعلام الحكومية يمكن أن تتيح لـ «منافسي» الأسد الحيّز الإعلامي المتاح له ذاته، وإن كان مراقبون يعتبرون إن دخول هذين المرشحين في مواجهة الرئيس ليس سوى «عملية تجميل» للاقتراع.
وبدأ آلاف المواطنين أمس في العودة لتفقد منازلهم المدمرة أو المتضررة في أحياء حمص التي انسحب منها مقاتلو المعارضة، في ظل تقارير عن ضحايا سقطوا بانفجارات خلال تفقدهم بيوتهم. وكان عدد العائدين أول من أمس يقدّر بالمئات، لكنه سجّل ارتفاعاً كبيراً أمس. وأفادت معلومات أن عمليات سرقة واسعة النطاق حصلت في البيوت المهجورة في حمص. وكان لافتاً أن السلطات عممت على المواطنين ضرورة جلب ما يثبت ملكيتهم المنازل التي يعودون إليها، خشية حصول مصادرات لبيوت أخلاها نازحون من حمص، إما اضطراراً وإما بسبب تأييدهم الثوار.
ويمثّل خروج الثوار من حمص انتصاراً معنوياً للأسد مع اقتراب موعد الانتخابات، من دون أن يكون واضحاً ما إذا كان في نيته زيارة المدينة لتفقد جنوده هناك، مثلما فعل عندما دخلت قواته حي بابا عمرو عام 2012. وقام الأسد أيضاً بزيارتين هذا العام والعام الماضي لجنوده عندما حققوا تقدماً ميدانياً في مواجهة مقاتلي المعارضة، وكانت الأولى في ضاحية داريا قرب العاصمة دمشق والثانية في معلولا البلدة المسيحية الأثرية التي استولى عليها مقاتلو المعارضة قبل طردهم منها ومن معظم أرجاء منطقة القلمون على الحدود مع لبنان.
ميدانياً، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) تمكنت ليلة أول من أمس من «السيطرة على كامل ريف دير الزور الغربي (خط الجزيرة) عقب اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والجبهة الإسلامية ومسلحين محليين موالين لهما». وأضاف أنه «تأكد مقتل سبعة عناصر من الدولة الإسلامية بينهم قيادي من كازاخستان خلال اشتباكات الريف الغربي، ومقتل 12 من جبهة النصرة والجبهة الإسلامية والمسلحين المحليين الموالين لهما»، لافتاً إلى أنه بذلك «يرتفع إلى ما لا يقل عن 230 عدد المقاتلين من الطرفين الذين قُتلوا خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ 10 أيام، بالإضافة إلى استشهاد عدد من المدنيين». واندلعت الاشتباكات في 30 الشهر الماضي إثر تنفيذ «داعش» هجوماً على مناطق بريفي دير الزور الغربي والشرقي. وأشار «المرصد» إلى أن الاشتباكات أجبرت «أكثر من 100 ألف مواطن من سكان هذه المناطق والنازحين إليها على النزوح إلى مناطق أخرى بحثاً عن ملاذ آمن».
ونقلت «فرانس برس» أمس عن ناشطين أن أهالي حلب، ثاني أكبر المدن السورية، لا يزالون بدون ماء منذ أسبوع لأن مجموعات إسلامية متطرفة تقطع الإمدادات عن مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية والمعارضة على حد سواء.
وقال «المرصد» في هذا الإطار، إن «جبهة النصرة أوقفت عمل مضخة توزع المياه إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقاً وتلك الخاضعة لسيطرة القوات النظامية غرب حلب». والشهر الماضي قامت قوات المعارضة بقطع الكهرباء عن مناطق خاضعة لسيطرة النظام في حلب وريفها.
غير أن مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن قال إن المجموعات الإسلامية لم تتمكن من وقف إمدادات المياه للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام من دون أن يؤثر ذلك أيضاً على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، واصفاً ذلك بـ «الجريمة».
وحلب التي كان عدد سكانها قبل النزاع يبلغ 2.5 مليون نسمة وتعد العاصمة الاقتصادية لسورية، مقسومة بين سيطرة القوات الحكومية وقوات المعارضة بعد وقت قصير على اندلاع القتال فيها منتصف 2012.
