يبدو ان اقتصاد تايلاند الذي كان يعتبر “منيعاً” لقدرته على الصمود في وجه الاضطرابات السياسية، بدأ يهتز في نهاية المطاف نتيجة أزمة مستمرة منذ ستة أشهر، ما يتسبب بهروب السياح والمستثمرين الأجانب.
ومن المتوقّع ان تكشف احصاءات ينتظر الإعلان عنها الإثنين انكماشاً في الاقتصاد في الفصل الاول من العام، بعد تراجع كبير للنمو في الربع الأخير من العام 2013، اذ بلغ 0.6 في المائة مقابل 2.7 في المائة في الفصل الثالث.
واعتبر المسؤول عن التوقعات الاقتصادية في غرفة التجارة التايلاندية ثانافاث فونفيشاي ان ” الثقة في الإنفاق والاستثمار ستتزعزع إذا حصل شغور في الحكم”، مضيفاً “الأجانب يتجنّبون المجيء إلى تايلاند” التي تستقبل بين 25 إلى 30 مليون سائح سنوياً.
وأدى اختبار القوة بين المتظاهرين المعارضين للحكومة والمؤيدين لها الى اعمال عنف في الشارع اسفرت عن سقوط 28 قتيلاً ومئات الجرحى بالإضافة إلى شلل في المؤسسات منذ كانون الأول (ديسمبر) وإلى تجميد المشاريع الكبرى في البنى التحتية، كما عمدت السلطات إلى تقليص النفقات العامة.
اما ثقة المستهلكين، فتسجل أدنى مستوياتها في خلال اثنتي عشرة سنة، فيما تدهورت نسبة السياح بنسبة 9.8 في المائة في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، قبل ان تستقر وفق أرقام رسمية.
وخفّض البنك المركزي التايلاندي معدل فائدته الرئيسية الى 2 في المائة في آذار (مارس)، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2011 سعياً لدعم الاقتصاد كما خفض في موازاة ذلك توقعاته للنمو بعد مراجعتها للعام 2014، الى 2.7 في المائة مقابل 2.9 في المائة في العام 2013.
وهددت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها للديّن على المدى الطويل في تايلاند البالغ حاليا “بي بي بي” في حال استمرت الأزمة، محذّرة من أن “الفشل في تشكيل حكومة فاعلة قبل منتصف العام، سيؤثّر بشكل كبيرعلى الاستثمار على المدى المتوسّط وعلى ثقة المستهلكين والتخطيط للموازنة”.
ولفتت الوكالة الى ان الأزمة تؤخر خروج تايلاند من “شرك” البلدان ذات الدخل المتوسط، اذ ان تنميتها ونموها لا يتجاوزان سقفاً معيناً لغياب الاستثمارات، وهذه هي الحال في البلاد منذ الأزمة المالية في العام 1997 في آسيا.
واكتسبت تايلاند في مجال إنتاج السيارات لقب “ديترويت جنوب شرق آسيا”، لكن هذا الوضع بدأ يتزعزع أكثر فأكثر. وأشارت دراسة لشركة “تويوتا” الى ان مبيعات السيارات في البلاد انهارت بنسبة 46 في المائة في الربع الأول من العام بالوتيرة السنوية نتيجة ضعف الاقتصاد وانتهاء مساعدة الدولة عند الشراء.
