تصر الحكومة الليبية على أنها مازالت تسيطر على الأوضاع في البلاد، بالرغم من سلسلة الهجمات الثقيلة والاشتباكات التي وقعت خلال نهاية الأسبوع.
وكانت مليشيات سيطرت على مبنى البرلمان في العاصمة طرابلس، وأفادت الأنباء بمقتل شخصين.
ثم طالب متحدث باسم المليشيات بعد ذلك البرلمان بأن يسلم السلطة إلى هيئة تكلف بوضع دستور جديد.
وكان القادة الليبيون يعملون على استقرار الوضع في البلاد، منذ إطاحة حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011.
ولا يزال الدستور الجديد لم يكتب بعد، وقد توالى على رئاسة الوزارة في ليبيا ثلاثة رؤساء حتى الآن، منذ مارس/آذار.
وأخذت مليشيات المتمردين السابقين – منذ انتهاء حكم القذافي – تسيطر على السلطة بسبب فوضى الفراغ السياسي في البلاد، بحسب ما يقوله مراسلون.
واقتطعت لنفسها إقطاعيات تستعرض فيها عضلاتها العسكرية لفرض مطالبها.
حوار وطني
وفي بيان متلفز ندد وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، بالهجمات، ودعا إلى إنهاء العنف، وبدء حوار وطني.
وقال إن الحكومة لاتزال تتحكم في زمام الأمور وتمارس مهامها.
وقد تواردت أنباء صباح الاثنين بوقوع هجوم على قاعدة عسكرية جوية في بنغازي، شهدت الجمعة قتالا عنيفا بين المليشيات والإسلاميين.
ويقول الموالون للعقيد المتقاعد خليفة حفتر إن قواته والمليشيات المتحالفة معها خططت لهجوم الأحد على البرلمان من أجل التخلص من المتشددين الإسلاميين في ليبيا.
ويقول المراسلون إنه ليس من الواضح بعد مدى التأييد الذي يتمتع به رجال العقيد حفتر داخل القوات المسلحة الوليدة في ليبيا، وفي ألوية المتمردين السابقين ذوي النفوذ.
كما أنه ليس من الواضح أيضا إن كان البرلمان لا يزال تحت سيطرة الحكومة في أعقاب هجوم الأحد.
ووصف توفيق بريك، عضو حزب قوات التحالف الوطني بلاده بأنها “بركان على وشك الانفجار”.
وقال “لا يوجد برلمان حقيقي هنا، في ليبيا. وليس هناك حكومة حقيقية، ولكن المليشيات في كل مكان”.
