قالت وزارة المالية البريطانية إن خطة حكومة أسكتلندا للاستقلال لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمل دافعي الضرائب الأسكتلنديين أعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار).
وقال نائب وزير المالية داني ألكسندر “إن الحكومة الأسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لأسكتلندا مستقلة”.
وقالت الوزارة إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب أسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة أسكتلندية ستمائة جنيه إسترليني على الأقل وربما أكثر.
ويصوت الأسكتلنديون في 18 سبتمبر/أيلول على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة.
وقالت وزارة المالية البريطانية مرارا إن الأوضاع المالية للأسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية تفصيلات أكثر لتكاليف استقلال أسكتلندا وعجز ميزانيتها يوم الأربعاء القادم.
لكن حكومة أسكتلندا هونت من التقرير قائلة إنه يشوبه “خلل عميق”.
وقالت وزارة المالية البريطانية إن المؤسسات الجديدة ستكلف أسكتلندا ما لا يقل عن 1% من ناتجها الاقتصادي السنوي أو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة.
وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار جنيه إذا مضت الحكومة الأسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيكلف 15 مليون جنيه.
لكن الحكومة الأسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها أسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل، ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة.
وتقول الحكومة الأسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.
وتتوقع أسكتلندا أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال.
