أفادت وكالة «أسوشييتد برس» في تقرير أمس، نقلاً عن ناشطين، بأن تنظيم «داعش» تمكن من تطويق مدينة دير الزور من كل الجهات، ما يعني أن هذا التنظيم سيكون قادراً على تعزيز سيطرته على مناطق واسعة من الحدود السورية- العراقية في حال تمكن من السيطرة على هذه المدينة المهمة في شرق سورية.
ونقلت الوكالة عن ناشط له اتصالات في داخل دير الزور: «طوقوا المدينة. لم يعد هناك من مدخل أو مخرج كي يتمكن الناس من الفرار»، وأضافت أن هذه المعلومات أكدها ناشط آخر يستخدم اسم أبو عبدالله وينشط بالقرب من دير الزور. وقال أبو عبدالله إن تنظيم «الدولة الإسلامية» يبسط حالياً سيطرته على مسافة 175 ميلاً على طول مجرى نهر الفرات من الرقة عاصمة محافظة الرقة وحتى البصيرة في محافظة دير الزور. وأوضح أنهم بذلك لم يعودوا بعيدين من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق سوى مسافة 62 ميلاً. ويحاول تنظيم «الدولة الإسلامية» التمدد كذلك في محافظة الحسكة التي تجاور تركيا أيضاً.
وأشارت «أسوشييتد برس» في المقابل، إلى أن تحالفاً يضم جماعات عدة يهيمن عليها الإسلاميون، أعلن انطلاق عملية جديدة لطرد «الدولة الإسلامية» من معاقلها في منبج والباب والبلدات المجاورة في ريف حلب شمالاً. ويضم هذا التحالف المسمى «غرفة عمليات أهل الشام» جماعتي «الجبهة الإسلامية» و «جبهة النصرة»، وفق موقعه على «تويتر».
في واشنطن، قالت دانا شل سميث، التي رشحها الرئيس الأميركي باراك اوباما سفيرة للولايات المتحدة لدى قطر أمس، إن الإدارة تؤيد ما ورد في مشروع قانون دفاعي لمجلس الشيوخ سيسمح بتدريب عسكري علني للمعارضة السورية المعتدلة. وأضافت سميث أثناء جلسة للمصادقة على تعيينها: «في حدود فهمي، فإن الإدارة تؤيد ما ورد في (مشروع القانون الدفاعي) بالسماح بتدريب المعارضة المعتدلة وتزويدها بالعتاد».
وكانت سميث المستشارة في وزارة الخارجية ترد على سؤال بشأن العبارات الواردة في مشروع قانون الدفاع الوطني المطروح حالياً على مجلس الشيوخ، الذي يسمح ببرنامج علني للتدريب العسكري للمعارضة السورية المعتدلة تقوده قوات العمليات الخاصة الأميركية.
وكان ديفيد كرين كبير المدعين السابق في المحكمة الخاصة بسييراليون، والذي يرأس الآن مشروع «المحاسبة في سورية»، قال إن قائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمت 20 متهماً بجرائم حرب، وإنها استندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به، ذلك أن فريقاً منفصلاً من محققي الأمم المتحدة أعد أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من كل الأطراف في سورية، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء.
وقال كرين إن القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش النظامي ومن النخبة السياسية، بالإضافة إلى جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «جبهة النصرة». وزاد: «لدينا نحو 20 لائحة اتهام لمن يتحملون المسؤولية الأكبر. هذا جهد محايد، نحن لا نلاحق فقط الأسد والمقربين منه وإنما نوثق فعلياً كل الحوادث على الجانبين».
وأضاف كرين، الذي أصدر حكماً على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور: «ليس لأنه يوجد فيتو في مجلس الأمن يجب أن يحول هذا الأمر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري».
