أقر النواب الألمان بغالبية ساحقة أمس قانوناً حول الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، في ما يشكل سابقة في البلاد. وجرى تبني القانون بتأييد 535 صوتاً من أصل 601 صوت، ما يفسح المجال أمام اعتماد حد أدنى بقيمة 8.50 يورو للساعة اعتباراً من 2015 في أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة المستشارة أنغيلا مركل.
وأعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية أندريا ناهلس في كلمة لاقت تصفيقاً حاراً قبل التصويت، «أن ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون أخيراً على راتب لائق». ومسالة تحديد سقف للراتب الذي اشترطه الحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين في حزبي الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة مركل لتشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول (سبتمبر) 2013، كانت موضع مفاوضات شاقة.
وكان الحزبان يرفضان خصوصاً أن تتدخل الدولة في مجال كان حتى الآن متروكاً لنقابة أصحاب العمل والنقابات. ووافقت مركل أخيراً رغماً عنها لضمان تأمين تشكيل حكومتها الجديدة. وبهدف السماح بإيجاد أكبر دعم ممكن لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية، وافق الاشتراكيون الديموقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، لستة أشهر، وكذلك الذين لم يبلغوا 18 وموزعي الصحف أو العمال الزراعيين الموسميين.
وواجهت الاستثناءات انتقاداً شديداً من المعارضة اليسارية (الخضر واليسار المتطرف). لكن مع 61 صوتاً ممتنعاً، لم يصوت ضد مشروع القانون سوى خمسة نواب، لأن الخضر صوتوا لصالح القانون في النهاية بينما قرر اليسار المتطرف بزعامة داي لينكي عدم التصويت.
وبحسب تقديرات الحزب الاشتراكي الديموقراطي، سيكون هناك أربعة ملايين عامل من اصل 42 مليوناً من اليد العاملة الفعلية في ألمانيا، سيشهدون زيادة في رواتبهم في 1 كانون الثاني (يناير) 2015، ومليون إضافي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2017. ويقع النظام الذي جرى اختياره للحد الأدنى للأجور في متوسط الدول المتقدمة الأخرى.
وهو أقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا (9.53 يورو للساعة)، لكنه أعلى مما يعادله في بريطانيا (6.31 جنيهات، أي 7.91 يورو). وتنضم ألمانيا مع هذا القانون إلى صفوف 21 دولة من أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تطبق الحد الأدنى للأجور.
